كشف مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، أنّ سلطات الاحتلال فرضت إجراءً جديدًا يُضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تحول دون تمكين المرضى الفلسطينيين من الوصول للمستشفيات خارج قطاع غزة، لتلقي العلاج اللازم.
وقال "الميزان" في بيانٍ وصل "بوابة الهدف"، اليوم الأحد، أنه تلقى خلال شهر يونيو/حزيران 2018م، في إطار تدخلاته القانونية لمساعدة المرضى، (4) مذكرات جوابية من قبل ما تسمى "مديرية التنسيق والارتباط" التابعة لسلطات الاحتلال، تُفيد برفض السماح لأربعة مريضات بالمرور عبر حاجز "إيرز".
وبيّن أنّ هذا المنع جاء بذريعة "صلة القرابة التي تربط المرضى بأعضاء في حركة حماس "، وليس لارتكابهم مخالفة يعاقب عليها القانون -وفقًا للبيان-.
ورأى المركز أنّ هذا الإجراء يحتوي على "تمييزٍ عنصريّ يقوّض منظومة حقوق الإنسات"، مؤكدًا أنها "يحظر حرمان أي إنسان من حقوقه على أساس تمييزي". واستنكر المركز إذ يستنكر هذا الإجراء وقال أنه "ينطوي على تهديد جدي لحياة المرضى الفلسطينيين".
واعتبر مركز "الميزان" هذه الإجراءات الصهيونيّة، متدادًا لجملة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال بحق مرضى غزة، كسياسة المماطلة والمنع والاعتقال والاستدعاء لإجراء مقابلات أمنية في "إيرز".
كما أكد مركز الميزان على أن "الإجراء الجديد يُشكل أحد أنماط العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949م"، والتي تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
وكانت المحكمة العليا الصهيونيّة، أصدرت في 15 كانون ثاني/يناير الماضي، قرارًا بمنع أعضاء حركة حماس، أو أقربائهم من الدرجة الأولى، من المرور على حاجز "إيرز"، للعلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية أو المستشفيات الصهيونيّة.
وقال المركز إنّ هذا الإجراء"يُخالف الضمانات القانونية المُتعلقة بالحق في الصحة، خاصة ما ورد في المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كما بيّن أنه "يُشكل انتهاكاً للحق في حرية الحركة والتنقل المكفول بالمادة ذاتها".
وفي هذا السياق طالب "الميزان" المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فعالة تكفل احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما يضمن تمكين المريضات والمرضى من التمتع بحقهم في العلاج دون تمييز.
