قال وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان وزميله وزير التربية والتعليم نفتالي بينت أنهما سيعارضان التفاوض على القانون الجديد الذي يسمح بخصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين من عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
يذكر أنه ومنذ أسبوعين أقرت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني هذا القانون، ولكن معارضة الوزيرين تأتي بعد أن طلب مجلس الأمن القومي الصهيوني بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إضافة فقرة تخفيفيفة لا تسمح بالخصم التلقائي، على خلاف النص المقر منذ أسبوعين.
ويذكر أنه خلال العملية التشريعية ، كان هناك خلاف بين أعضاء الكنيست والحكومة حول بند واحد في القانون بشأن قدرة القيادة السياسية على إلغاء الخصم في الظروف التي تراها مناسبة، وزعم الوزيران ومشرعون صهاينة آخرون أن هذه الفقرة تفرغ القانون من معناه، . ومن المقرر إجراء المناقشة والتصويت صباح غد في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع.
وقالت القناة الصهيونية الثانية أن مصادر مقربة من رئيس وزراء العدو، ألمحت أنه يصر على التعديل وأنه في حالة لم تتم الموافقة على اقتراح مجلس الأمن القومي لن تتم الموافقة أبدا.
