حكمت السلطات المغربية على الناشط ناصر الزفزافي بالسجن 20 عامًا، بعدما أن وجهت له تهمة "تقويض النظام العام والمساس بالوحدة الوطنية".
وقاد الزفزافي، المعتقل منذ مايو 2017، الحراك الشعبي في الريف الشمالي للمغرب، احتجاجًا على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واعتقلت السلطات الناشط المغربي ونقلته إلى سجن الدار البيضاء بعد أن نظم مظاهرات في منطقة الريف ومدينة الحسيمة الشمالية.
كما قضت المحكمة بسجن نبيل أحمجيق ووسيم البوستاني وسمير إغيد، لمدة 20 عامًا، بينما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بحق ثلاثة آخرين. وحكم بالسجن على نشطاء آخرين لفترات تتراوح بين عامٍ واحد و12 عامًا.
بدورهم اعتبر محامو النشطاء أن الأحكام الصادرة "أحكام قاسية وانتقامية وجائرة"، وأشاروا إلى أنه سيتم الطعن بها.
واندلعت الاحتجاجات في المغرب في أكتوبر الماضي بعد وفاة بائع السمك محسن فكري، سحقًا داخل شاحنة قمامة، فيما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته منه الشرطة.
وهز حراك الريف مدينة الحسيمة ونواحيها شمال البلاد على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، احتجاجًا على مأساة بائع السمك.
ونفى قادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي كل الاتهامات الموجهة ضدهم، مؤكدين أن "الحراك" كان سلميًا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجًا على الفساد، والتهميش، وللمطالبة بإنماء منطقتهم.
