صوتت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الصهيوني هذا الصباح على مشروع القانون الذي يهدف إلى شرعنة الاستيلاء على أموال الضرائب الفلسطينية بهدف منع السلطة من دفع مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، زاعمة أن هذا القانون يهدف إلى منع وصول 1.2 مليار شيكل سنويا.
وقالت صحيفة الجيروساليم بوست أن رئيس وزراء العدو فشل في تمرير صيغة أقرها مجلس الأمن القومي تضيف بندا يسمح للحكومة بالتعاطي المرن مع هذا الموضوع، ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون يوم الإثنين المقبل ما يعني أن تبدأ الحكومة بخصم المبلغ من مستحقات السلطة من الضرائب والتعريفات الجمركية.
يذكر أن مشروع القانون كان قد مرر بالفعل في اللجنة منذ ثلاثة أسابيع ، ولكن بعد ذلك طلب ديفيد أمسالم رئيس مجلس الأمن إدخال تنقيحات بطلب من نتنياهو الذي أراد أن يتمكن مجلس الوزراء الأمني (الكابينت) من تجاوز مشروع القانون حسب التقديرات للوضع الراهن والاعتبارات الدبلوماسية وغيرها.
واتضح غياب الأغلبية المطلوبة بعد أن اصطف وزير الحرب أفيغدور ليبرمان ووزير التربية نفتالي بينت وحزبيهما ضد تعديل نتنياهو، الذي اقترح تجميد الأموال والاحتفاظ بها للضغط على السلطة بدلا من إنشاء "صندوق الضحايا" للصرف على القضايا ضد السلطة.
وزعم آفي ديختر رئيس اللجنة أن تمرير المشروع ليصبح قانونا يوم الاثنين يمثل إرسال رسالة بأن "إسرائيل لن تكون خط أنابيب لنقل الأموال للإرهابيين" على حد زعمه.
ويأتي القانون الصهيوني متكاملا مع قانون "تايلور فورس" الأمريكي الذي شجعته حكومة الكيان وكان ديختر حاضرا في مناقشاته وفي تمرير إجراءات تنفيذه الأسبوع الماضي. وقد تم تأجيل تمرير القانون إلى الأسبوع القادم بناء على طلب نتنياهو وقال أمسالم أن " النسخة الحالية لمشروع القانون "مهمة وعادلة".
