نابلس.. المئات يطالبون برفع العقوبات عن غزة

انطلقت مساء اليوم السبت مسيرة حاشدة للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، وسط مدينة نابلس في الضفة المحتلة.

وشارك في المسيرة المئات، الذين طالبوا بالوحدة وطنية ورفع العقوبات فورًا عن قطاع غزة الذي يعاني من ويلات الحصار الصهيوني منذ قرابة 12 عامًا.

ورُفع العلم الفلسطيني بالإضافة إلى لافتات كتب عليها "بدنا كهرباء في غزة، ارفعوا العقوبات عن غزة، الوطن يوحدنا، بالوحدة الوطنية نجابه الاحتلال ومستوطنيه" وهتفوا "بالروح بالدم نفديكِ يا غزة".

وفي السياق، أفادت مصادر محلية، بأن عناصر أمنية بلباس مدني اعتدوا على الصحفية لارا كنعان وصادروا هاتفها خلال تغطيتها للوقفة المطالبة برفع العقوبات عن غزة.

جدير بالذكر أن هذه الوقفة، دعت إليها القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني في نابس.

وقالت القوى في بيانٍ سابق لها، أنه "بات مطلوب انهاء الانقسام الأسود والمؤلم والمسيء لشعبنا وقضيته، وبات على طرفي الانقسام تحمل مسؤولياتهم والانتباه جيدًا لمطالب الشعب، وأن واجبنا الوطني وحق أهلنا في قطاع غزة الوقوف إلى جانبهم وتعزيز صمودهم والمطالبة الجادة والفورية بإنهاء العقوبات التي اتخذتها القيادة المتنفذة  والحكومة الفلسطينية بحق قطاع غزة".

وقامت أجهزة أمن السلطة مساء الأربعاء 13 حزيران/يونيو، بفض مسيرة سلمية باستخدام القوة والعنف دعا إليها حراك "ارفعوا العقوبات" عن غزة, لمطالبة السلطة الفلسطينية بالإلغاء الفوري لكافة الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع، وقد استخدمت الأجهزة الأمنية القوة المفرطة وأطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين وضربت بالهراوات العديد من المشاركين, ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

كما منعت أجهزة أمن السلطة كافة الصحفيين ووسائل الإعلام من التواجد في المكان، ومنعت المتظاهرين من التصوير بكاميرات هواتفهم الخاصة، وصادرت عدد من الكاميرات والهواتف من الصحفيين، بعد الاعتداء على مجموعة من الصحفيين.

يُشار إلى أن الرئيس عباس، فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، وقال إنها ردًا على تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية في غزة.

وتتضمن العقوبات خفض التحويلات المالية إلى قطاع غزة، وتقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان الصهيوني القطاع.

وتعمقت الأزمة جراء فرض إجراءات عقابية جديدة من السلطة، تمثلت بوقف رواتب الموظفين العموميين في القطاع أو تخفيض نسبة صرفها (ليس هناك وضوح)؛ ما تسبب بشبه انهيار اقتصادي في القطاع.

وتوقع مختصون ازدياد أعداد الفقراء في قطاع غزة، خصوصًا من شريحة الموظفين بسبب صعوبة الأوضاع، والاجراءات المتخذة بحق هؤلاء الموظفين.

العقوبات التي يفرضها الرئيس الفلسطيني ضاعفت الخناق على أهالي قطاع غزة الذين يحاصرهم الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من (11 عامًا) ما ألحق دمارًا كبيرًا في مختلف القطاعات الحياتية، وخاصة قطاع الصحة الذي يعاني من تدهور خطير.الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل السلطة فاقمت الأزمات الاقتصادية، فقطاع غزة يعاني من نقص السيولة النقدية لعدم صرف رواتب الموظفين.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا الفقر بنسبة 53%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.