أجلت محكمة الاحتلال الصهيونيّة في مدينة حيفا المحتلة، البت في طلب الإفراج عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ رائد صلاح حتى يوم الخميس المقبل.
وكانت محكمة الاحتلال في حيفا، عقدت أمس الأحد، جلسة لإصدار قرارها بشأن طلب تسريح الشيخ صلاح، بشروطٍ مقيدة، وذلك بعد استكمال بعض الإجراءات التقنية المتعلقة بمعاينة المنزل الذي سيتواجد فيه بعد إطلاق سراحه والإجراءات الأخرى.
وتتضمّن الشروط المقيدة الحبس المنزلي ومنع التواجد الإلكتروني وقطع الاتصال والتواصل مع الآخرين إلا بنطاق المقربين من الدرجة الأولى، ووقف المقابلات الإعلامية والتصريحات.
ونظرت محكمة الاحتلال في ملف اعتقال الشيخ صلاح، وناقشت تقرير ما يسمى “ضابط السلوك” وطلب طاقم محامي الدفاع إطلاق سراحه بشروط مقيدة، وإعادة النظر في اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم المحتلة، بتاريخ 15 آب/أغسطس 2017، وقدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام ضده بتاريخ 24 آب.
ونسبت إلى صلاح تهم مخالفات “التحريض على العنف، والإرهاب في خطب وتصريحات له”، بالإضافة إلى اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها من قبل حكومة الاحتلال بتاريخ 17.11.2015”.
ويقبع صلاح في العزل الانفرادي في سجن “هشيكما” في عسقلان، وحضر إلى المحكمة لحضور الجلسة بالإضافة لعائلة صلاح العشرات من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في الأراضي المحتلة.
