انتقدت جمعية مستوردي المركبات في غزة مواصلة إدارة الجمارك لدى الإدارة المدنية في غزة حجز المركبات في معبر كرم ابو سالم .
ولا زالت إدارة الجمارك بغزة ، تحجز السيارات المستوردة ، عبر معبر كرم أبو سالم ، والتي يقدر عددها أكثر من 200 سيارة ، بقيمة خمسة ملايين دولار ، وذلك الى حين دفع الرسوم الجديدة التي فرضتها حماس على مستوردي السيارات
وتصر دائرة الجمارك بغزة على إقرار 25% جمارك على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم ، الأمر الذي تواجهه جمعية مستوردي السيارات بالإجماع على عدم استيراد السيارات في ظل الأزمة الحالية وحالة الجمود التي تعاني منها أسواق السيارات.
رئيس لجنة مستوردي السيارات في قطاع غزة إسماعيل النخالة أكد " ان إعادة فرض رسوم جمارك بقيمة 25% يزيد الأعباء على المواطن والمستوردين ، مما سيؤدي الى انخفاض بيع السيارات في الأسواق.
وأضاف: "المواطن ايضا سيتضرر من هذا القرار لأننا نسعى جاهدين لتوفير سيارة بسعر مقبول لدى صاحب الدخل المحدود وليس المتوسط فقط"، مشددا أنه في ظل استمرار الانقسام والمناكفات السياسية يبقى المواطن هو من يدفع الثمن.
وأكد النخالة الى إن إصرار المسؤولين في غزة على فرض القرار سيؤثر على حجم المبيعات المنخفضة أصلا ، مبينا ان المعارض مكدسة بالسيارات ولا يوجد بيع لان من يريد شراء سيارة بحسب النخالة يريدها بشيكات او بتسهيلات بنكية ولا يوجد من يرغب بشرائها نقديا.
مضيفا ، ما لم يتم تراجع مالية وجمارك حماس في غزة عن قرارها فانهم سيمتنعون عن استيراد السيارات داعيا حكومة التوافق ان تأخذ دورها وتحاول تقليص الازمات اليومية.
الجدير بالذكر، أن حجز السيارات على أرض معبر كرم أبو سالم ، يشكل عبء اضافي على مستوردي السيارات ، وتأخير إدخالها للقطاع ، يسبب دفع "ارضية" للجانب الإسرائيلي ، على كل يوم مبيت للسيارات في ارض المعبر ، الأمر الذي يحتاج الى سرعة الوصول الى حلول معقولة لتصويب وضع هذه السيارات .
