أبرمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الاثنين، اتفاقًا بشأن الهجرة، عقب خلافاتٍ هددت بالإطاحة بائتلافها الحاكم الهش، وذلك بعد محادثات مع وزير داخليتها المتمرد دفعته للتخلي عن تهديده بالاستقالة.
وقالت ميركل للصحافيين إنه "بعد أيام عصيبة ومفاوضات صعبة، اليوم أعتقد أننا توصلنا إلى تفاهم جيد".
بينما قال وزير الداخلية هورست زيهوفر، وهو زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إنه "باق في منصبه بعد اتفاق" حول إجراءات للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
وأضاف "توصلنا إلى اتفاق بشأن كيفية منع المهاجرين غير الشرعيين مستقبلا عند الحدود بين ألمانيا والنمسا“. مبينًا أنه "اتفاقٌ متين جدًا، ويتفق مع أفكاري".
ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن يوافق عليه الشريك الثالث في الائتلاف الحكومي "الحزب الاشتراكي الديمقراطي".
ويبقي الاتفاق ميركل في منصبها بعد أن كانت حكومتها التي لم يمض على تشكيلها سوى ثلاثة أشهر على شفا الانهيار. لكن المرأة التي تهيمن على السياسة الأوروبية منذ 12 عامًا ونصف تبدو مهيضة الجناح، مما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت ستكمل مدتها.
ويصر زيهوفر على منع طالبي اللجوء الذين سبق تسجيلهم في دول أوروبية أخرى من دخول البلاد، وإعادتهم بشكل قسري للدول الأوروبية التي قدموا منها، وهو ما كانت ترفضه ميركل التي تشجع على إيجاد حل تعددي على المستوى الأوروبي لأزمة اللاجئين وليس أحاديا.
وتوصل القادة الأوروبيون يوم الجمعة الماضي لاتفاق ينص على تأسيس مراكز استقبال للاجئين الذين يُنقذون من البحر داخل الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن الاتفاق الأوروبي بحث تأسيس مراكز لمعالجة طلبات اللجوء خارج حدود الاتحاد خاصة في أفريقيا، وتعزيز رقابة الحدود الخارجية للاتحاد، لكن زيهوفر قال لحزبه إن "الاتفاق لن يؤدي إلى النتائج التي يسعى إليها مقترحه برفض اللاجئين المسجلين في دول أخرى".
المصدر: فرانس 24، رويترز
