عقدت حكومة الوفاق جلستها الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله المحتلة، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتطرّقت لعدّة ملفات، تغيّب عنها بالكامل ما يُعانيه قطاع غزة من أزمات حادّة جرّاء ما تفرضه السلطة الفلسطينية من عقوبات للشهر الخامس عشر على التوالي، وما تسبّبت به من تعقيد وتفاقمٍ للأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع أصلًا.
وتجاهل مجلس الوزراء في جلسته أبرز قضيّة تعصف بأهالي القطاع، وهي أزمة رواتب مُوظّفي السلطة، إذ لم يتقاضي الموظفون رواتب شهر آذار، وصرفت وزارة المالية "فُتات" من رواتب الأشهر الماضية "نيسان وأيار".
وأكّد على أن القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى القضاء والمؤسسات الدولية وللحكومة الفرنسية التي رعت التوصل إلى بروتوكول باريس الاقتصادي للرد على انتهاك "إسرائيل" لهذا الاتفاق وقرصنتها على أموال شعبنا.
وأدان المجلس مصادقة "الكنيست" على ما يسمى "قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية"، وأكد على أن أي خصم من هذه العائدات وتغليفه في إطار قانوني، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية، وسرقة للأموال الفلسطينية، وتشريع علني لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم.
وشدد على أن سياسة الخصم والاحتجاز التي تتبعها حكومة الاحتلال وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، وهي انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات "إسرائيل" وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.
من جانب آخر، شدد المجلس على رفض أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية على حساب حقوق شعبنا الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير.
وأكد على أن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وإعادة الوحدة هي الأساس لمواجهة كافة المؤامرات التي تهدف إلى تصفية قضيتنا وسلب حقوقنا والقضاء على مشروعنا الوطني، وعلى رأسها ما تسمى "صفقة القرن".
وأضاف أن القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت مفتاحاً أساسياً، لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قادرة بما تتسم به من قوة دفع سياسي وتضامن عالمي، على إفشال كافة المخططات، وذلك لما تتمتع به من عدالة جعلتها نقطة ارتكاز تضامني، من كافة أحرار العالم.
وتتواصل أزمة رواتب غزّة للشهر الرابع في الوقت الذي يُعاني فيه القطاع من تداعيات مجزرة مسيرات العودة التي ارتكبها جيش الاحتلال على طول الحدود الشرقية لغزّة منذ 31 آذار/مارس، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 130 فلسطينيًا وجرح أكثر من 14 آخرين. وسط عجز حاد في القطاع الصحّي والأدوية، واستمرارٍ لأزمة التيار الكهربائي الذي لا يصل منه لمنازل المواطنين سوى 3-4 ساعات يوميًا في أفضل الأحوال.
