أمهلت سلطات الاحتلال الصهيوني سكان تجمع الخان الأحمر جنوب القدس المحتلة، حتى يوم الجمعة القادم لمغادرة التجمع تمهيدًا لهدمه وإقامة مستوطنة على أراضيه.
وعند منتصف الليلة، أعلنت قوات الاحتلال عن التجمع البدوي، منطقة عسكرية مغلقة، وأغلقت جميع الطرق الداخلية في التجمع والطرق المؤدية إليه، وسط مخاوف الأهالي من بدء عملية ترحيلهم، وتنفيذ مخطط الهدم والتشريد.
وحسب السكان، فعند ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء، داهمت قوات عسكرية معززة للاحتلال تجمع الخان الأحمر، وسلمت السكان أوامر تفيد بإغلاق كافة الطرق الداخلية في التجمع، والطرق المؤدية إليه.
وفي وقتٍ سابق، قامت طواقم ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، بإجراء قياسات لمنازل الفلسطينيين في الخان البدوي المقرر هدمه.
وخلال الشهر الأخير، منذ أن سمح قضاة المحكمة العليا الصهيونية بهدم منازل القرية، وصل ممثلو "الشرطة والجيش والإدارة المدنية" إلى التجمع، وقاموا بإجراء قياسات مختلفة للمنطقة والبيوت وفحصوا الطرق لدخول المركبات والجرافات.
وأثارت عملية القياس التي استغرقت عدة ساعات، يوم الاثنين، تخوف السكان من نية تنفيذ الهدم في غضون ساعات قليلة، مع العلم أن قُضاة الاحتلال سمحوا بعملية الهدم في أي وقت.
وكانت محكمة الاحتلال "العليا" قد قضت خلال شهر أيار/ مايو الماضي، بهدم تجمع "الخان الأحمر" بأكمله؛ بما في ذلك المدرسة التي تم إنشاؤها من الإطارات المطاطية هناك، والتي توفر التعليم لنحو 170 من الأطفال الذين يأتون إليها من خمسة تجمعات سكنية بدوية في المنطقة.
وزعمت المحكمة أن التجمع قد بني دون الحصول على التراخيص اللازمة، رغم أن الحصول على مثل هذه التصاريح مستحيل بالنسبة للفلسطينيين في المناطق التي تخضع للسيطرة الصهيونية في الضفة الغربية، والمسماة "المنطقة ج".
ويُشار إلى أن "الخان الأحمر" واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الصهيونية، وجراء الضغوط التي تمارس على المقيمين فيها كي يغادروها.
ويقيم في الخان الأحمر 180 من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، وهي محاطة بعدة مستوطنات صهيونية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس المحتلة.
وتقع هذه التجمعات ضمن "المنطقة ج" بموجب اتفاقات أوسلو، التي وقعتها سلطات الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1993.
