قررت محكمة "الصلح" التابعة لسلطات الاحتلال في مدينة حيفا شمال الأراضي المحتلة، الخميس، وللمرة الثانية، الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، لكن بشروطٍ قاسية، بينها الإقامة الجبرية.
وقال المحامي خالد زبارقة؛ من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، إن المحكمة الصهيونيّة أًصدرت قرارًا بالإفراج عن صلاح بشروط مشددة وقاسية.
وأوضح زبارقة في تصريحاتٍ صحفية، أن شروط الإفراج عن صلاح؛ النفي إلى كفر كنا (خارج مسقط رأسه مدينة أم الفحم)، والإقامة الجبرية والقيد الإلكتروني ومنع زيارته سوى الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.
وأضاف أن محكمة الاحتلال اشترطت أيضًا منع كل أدوات الاتصال عن صلاح؛ من تلفون وإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت المحامي زبارقة النظر إلى أن نيابة الاحتلال طلبت من المحكمة تجميد قرار الإفراج لدراسة إمكانية الاستئناف على قرار الإفراج.
وأشار إلى أن المحكمة قبلت طلب النيابة وأمهلتها حتى الرابعة عصرًا من اليوم الخميس، لإبلاغ طاقم الدفاع بهذا الخصوص، على أن ينظر في الاستئناف في حال تقديمه، غدًا الجمعة في المحكمة المركزية في مدينة حيفا.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الشيخ رائد صلاح فجر الثلاثاء 15 آب/ أغسطس 2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بحقه بتاريخ 24 أغسطس 2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات مختلفة.
وتتهم سلطات الاحتلال، صلاح بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى "دعم وتأييد منظمة محظورة"، (في الإشارة إلى الحركة الإسلامية- فرع الشمال).
