بينما ينص قرار المحكمة العليا الصهيونية على منع هدم منازل الفلسطينيين الذين لا تتسبب هجماتهم بقتل صهاينة، يسعى وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان للالتفاف على هذا القانون عبر إصدار قانون لآخر يوسع من سياسة الهدم، لتطال منازل المقاومين الفلسطينيين الذين يتسببون في جرح وليس قتل صهاينة.
وفي هذا السياق يقوم النائب العام للعدو أفيخاي ماندلبليت حاليا بدراسة إمكانية وضع الخطوط العريضة التي من شأنها تجاوز قرار المحكمة العليا بشأن هدم المنازل، بناء على طلب وزير الحرب من خلال التشريعات أو غيرها من الوسائل التي من شأنها أن تسمح بالهدم بعد صدور أحكام متكررة من قضاة المحكمة العليا الذين منعوا الهدم في حالة حدوث إصابة.
وكانت هناك سابقة في الهجوم الفدائي الذي نفذه البطل معتز حجازي ضد الحاخام يهودا غليك وأصابه برصاصة، حيث تم تجاوز المعايير وإغلاق غرفة الفدائي بالاسمنت فقط وليس كل المنزل، بناء على طلب القضاة، وكشفت التقارير الصهيوينة المنشورة بين عامي 2014 و2017 أن المحكمة العليا سمحت لجيش العدو بتدمير 36 % من المنازل المستهدفة بالكامل و تدمير 64% هدما جزئيا.
وقد أكدت وزارة العدل الصهيونية أن المستشار القانوني قد تلقى طلب تنفيذ الهدم وهو يخضع حالياً لفحص دقيق من قبل المسؤولين المعنيين في مكتب المدعي العام ، وبما أن الأمر معقد ، فربما يحتاج المحامي القانوني إلى عدة أسابيع للرد. وتقرر أنه "من المستحيل هدم منزل إرهابي نفذ هجومًا بهدف القتل لكن حصلت إصابة فقط".
وزعم مسؤول بوزارة حرب العدو "يعتقد وزير الدفاع أن هدم منازل الإرهابيين هو رادع ضروري في الحرب على الإرهاب ، ولا يرى أي اختلاف بين الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل وإصابة خطيرة".
