الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي حزب يساري فلسطيني، وهي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتأسست عام 1967 كامتداد للفرع الفلسطيني من حركة القوميين العرب، أسسها مجموعة من قياديي القوميين العرب وبعض المنظمات الفلسطينية التي كانت منتشرة في حينه وعلى رأسهم مؤسسها وأمينها العام السابق د. جورج حبش ومصطفى الزبري المعروف بأبو علي مصطفى ووديع حداد وأحمد اليماني وحسين حمود (أبو أسعد) ومحمد القاضي.
انضمت الجبهة إلى منظمة التحرير الفلسطينية عام 1968، وكان أمينها العام منذ التأسيس وحتى عام 2000 هو جورج حبش، حيث تنحى واستلم مصطفى الزبري (أبو علي مصطفى) منصب الأمين العام من بعده حتى تاريخ اغتياله في 27 أغسطس 2001 ليستلم منصب الأمين العام أحمد سعدات والمعتقل حاليا في سجون الاحتلال بعد اختطافه من سجون السلطة الفلسطينية مع 4 من أعضاء الجبهة الشعبية.
تعتبر الجبهة الشعبية من أبرز التنظيمات اليسارية، والتي تتبنى الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، وقد اشتهرت برفضها للاتفاقيات التي تراها تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني منذ نشأتها وقد عارضت بشدة في فترة السبعينات اتفاقية كامب ديفيد التي أجراها الرئيس المصري الراحل أنور السادات مع "إسرائيل"، كما عارضت وبشدة الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل" المتمثلة باتفاقية أوسلو وما تمخض عنها.
وهي حزب سياسي كفاحي يعمل لتوعية وتنظيم وقيادة الجماهير الفلسطينية من أجل استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس كهدف مرحلي على طريق تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية التي يعيش مواطنيها جميعاً بمساواة كاملة بدون تمييز في الحقوق والواجبات وبمعزل عن اللون والعرق والجنس والمعتقد. وهو يناضل من أجل إقامة مجتمع اشتراكي خال من الاستغلال، قائم على المبادئ الديمقراطية والإنسانية على طريق تحقيق مجتمع عربي اشتراكي موحد.
وفي فهم وتحليل وتغيير الواقع وقراءة ظواهره المختلفة تسترشد الجبهة بالفكر الماركسي بجوهره المنهج المادي الجدلي التاريخي وبكل ما هو تقدمي وديمقراطي وإنساني في التراث الفكري والثقافي لشعبنا الفلسطيني وللأمة العربية وللإنسانية جمعاء.
انطلاقاً من التزامها بمصالح الكادحين وسعيها لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني فإن الجبهة تسعى لكي تضم في صفوفها العناصر المناضلة والديمقراطية في كافة الطبقات والفئات الاجتماعية التي تعمل وتناضل من أجل الاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي.
- تمارس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كافة أشكال النضال السياسية والفكرية والاقتصادية السلمية والعنفية بما في ذلك الكفاح المسلح على أرضية ترابط أشكال وأساليب ووسائل الكفاح وضرورة إجادة استخدامها والتوفيق بينها واستنباط وتعميم الأشكال الملائمة وفق الظروف الملموسة في كل مرحلة.
- تسعى الجبهة الشعبية لتعزيز التقدم الاجتماعي وتنمية الاقتصاد الوطني وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية وحرية الانتماء الفكري والديني والسياسي للأفراد والجماعات وتدعو إلى فصل السلطات واستقلال القضاء واعتبار ممثلي الشعب المنتخبين هم مصدر التشريع الوحيد.
- تناضل من أجل توسيع وتعزيز المكتسبات والحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء على طريق تحقيق المساواة والتحرر الاجتماعي الناجز لهن.
- تحرير فلسطين من الصهيونية يوفر فرصة تاريخية لإقامة المجتمع العربي الديمقراطي والاشتراكي الموحد ويؤمن الشروط الضرورية للتخلص من أسباب الفقر والتخلف والاضطهاد والاستغلال والتمييز.
- الشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية وحركة التحرر الوطني والديمقراطي الفلسطيني جزء لا يتجزأ من قوى التحرر الوطني والديمقراطي العربية.
- تؤمن الجبهة الشعبية بمبدأ التضامن الأممي وتسعى للتحالف مع قوى العدل والحرية والسلام المناصرة لقضية شعبنا نحو عالم خالٍ من كل أشكال الاستغلال والظلم والعدوان.
- تناضل الجبهة الشعبية وعبر تحالفاتها المحلية والقومية والعالمية من أجل إقامة نظام عدالة اجتماعية وحرية سلام، وتؤمن أن العمل لخلق عالم حر وعادل هو ضروري ليس فقط لهزيمة الصهيونية بل أيضاً لكل السياسات الإمبريالية. وعلى هذا الأساس تقوم استراتيجية الجبهة على المستوى المرحلي:
1- التحرر من الاحتلال:
- تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
- عودة اللاجئين.
- إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
- تفكيك المستوطنات.
2- إقامة مجتمع ديمقراطي حيث جميع الناس يعيشون بمساواة كمواطنين أحرار بغض النظر عن اللون أو العرق أو الجنس والمعتقد الديني بما يتضمن:
- نشر القيم الديمقراطية عبر كل الوسائل الجماهيرية (السياسية، الاجتماعية والاقتصادية).
- إقامة القانون المدني.
- التعريف بـ وحماية حقوق المرأة.
- التعريف بـ وحماية حقوق الطفل.
- إقامة نظام انتخابات عادل ونزيه ومستقل، واحترام التعددية السياسية.
- الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية.
- العمل من أجل احترام القانون.
- إقامة نظام تعليمي وطني يترافق مع حقوق التعليم للجميع.
- إقامة نظام رعاية صحية للجميع.
- تطوير نظام صناعي وزراعي يتناسب مع احتياجات المجتمع.
