رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، اليوم، بتصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي على قانون معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو بيع بضائع أو تقديم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشادت الجبهة بقرار مجلس الشيوخ الأيرلندي الذي يُجرّم الاستيطان ويحظر التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية إلى تطبيق قرارات المجلس الوطني في 30 نيسان/ أبريل 2018 بشأن وقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي وفك الارتباط بالاقتصاد الصهيوني وسحب اليد العاملة من المستوطنات ووقف التعامل بالشيقل "الإسرائيلي".
كما دعت الجبهة الدول العربية والمسلمة إلى الالتزام بقرارات القمة العربية في العربية السعودية وقمة اسطنبول في تركيا مؤخراً بوقف التطبيع الشامل مع الكيان وإغلاق البعثات الصهيونية أينما وجدت، وسحب السفراء من "تل أبيب" ومقاطعة الدول التي نقلت سفاراتها أو قنصلياتها أو بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس المحتلة.
وطالبت الجبهة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بإرغام حكومة الاحتلال المتطرفة على الانصياع لقرار مجلس الأمن 2334 الذي يدعو إلى نزع الشرعية عن الاستيطان وتفكيكه في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة.
