بعد تعهد أستراليا بمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى شواطئها، ها هم مسئولون فيها اليوم، يواجهون اتهامات المعارضة بدفع آلاف الدولارات لمهربي بشر كانوا متجهين إلى سواحلها، حتى يعودوا بسفينتهم إلى إندونيسيا وإلى مخيمات في بابوا غينيا الجديدة وناورو لاحتجازهم لفترة طويلة.
ويطالب النشطاء وساسة المعارضة بإجراء تحقيق في الأمر.
يأتي هذا بعد اعتقال ربان سفينة واثنان من أفراد طاقمه الأسبوع الماضي للاشتباه في تهريبهم البشر، وقالوا للشرطة الإندونيسية إن السلطات الأسترالية دفعت لكل منهم 5 آلاف دولار أسترالي (3860 دولارا) لإعادة المركب الذي كان يحمل 65 مهاجرا، بينهم أطفال وامرأة حامل وهم من بنغلادش وسريلانكا وميانمار.
لكن وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، ووزير الهجرة بيتر داتون نفوا ذلك، وبقى رئيس الوزراء توني أبوت صامتا بحجة "الحفاظ على أمن العمليات".
من جانبه، قال السناتور المستقل غلين لازاروس إنه يجب على أبوت الاستقالة إذا ثبت صحة هذه الإدعاءات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وانتقدت الأمم المتحدة والجماعات المعنية بحقوق الإنسان أستراليا بسبب سياستها الصارمة مع طالبي اللجوء، التي يقول أبوت إنها ضرورية للحيلولة دون مقتلهم في البحر.
