فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على غوغل قدرها 4.3 مليار يورو بسبب ممارسات احتكارية عن طريق نظام تشغيل أندرويد.
وقالت المفوضية إن الشركة استخدمت نظام تشغيل الهواتف المحمولة "أندرويد" بطريقة غير قانونية "تكرس تفوق" محرك بحثها.
وأمهلت المفوضية الشركة الأم "ألفابيت" مدة 90 يوما لتغيير ممارسات شركتها أو مواجهة عقوبات إضافية تصل إلى 5 في المئة من متوسط العائد اليومي العالمي للشركة.
وقالت الشركة إنها تعتزم الطعن على قرار المفوضية الأوروبية.
وتستطيع الشركة سداد الغرامة بسهولة إذا لزم الأمر، لاسيما وأن احتياطها النقدي سجل إجمالي نحو 103 مليارات دولارات حتى نهاية مارس/آذار الماضي.
وقالت مارغريت فيستاجير، المفوضة الأوروبية المكلفة بقضايا التنافسية، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن المستخدمين يحتاجون لأن يكون لديهم اختيار. وأضافت المفوضة :"سوف يغير ذلك السوق".
وكتب سوندار بيتشاي، المدير التنفيذي لغوغل، ردا على مدونته، وقال : "الابتكار السريع وتنوع الاختيار وتراجع الأسعار تعد مؤشرات كلاسيكية لانتعاش المنافسة، وأندرويد فعلت كل ذلك".
وأضاف :"يستبعد قرار اليوم نموذج الشركة الذي يدعم أندرويد، والذي هيأ الكثير من الخيارات للجميع، ليس أقل".
وكانت فيستاجير قد فرضت في وقت سابق غرامة على غوغل قدرها 2.4 مليار يورو في تحقيقات منفصلة تتعلق بخدمتها المعنية بمقارنة التسوق، وهو قرار تطعن عليه الشركة.
فضلا عن ذلك يجري فريقها تحقيقا ثالثا مع شركة "أدسينس" للدعاية التابعة لغوغل.
وتزع فيستاجير أن غوغل اتبعت ثلاث طرق غير قانونية:
- ألزمت الشركات المصنعة لأجهزة تدعم نظام تشغيل أندرويد بتنصيب مسبق لتطبيق محرك البحث الخاص بغوغل ومتصفحها للإنترنت "كروم" كشرط للسماح بإمكانية الاستفادة من متجر التطبيقات "بلاي ستور".
- دفعت أموالا لكثير من الشركات المصنعة، وشركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة التي وافقت على نحو حصري على تنصيب مسبق لتطبيق محرك البحث غوغل على أجهزتها.
- منعت شركات مصنعة من بيع أي أجهزة ذكية تستخدم إصدارات بديلة "متشعبة" لأندرويد من خلال تهديدها برفض السماح لها بتنصيب مسبق لتطبيقاتها.
واعترفت فيستاجير بأن إصدار أندرويد لغوغل لا يمنع الشركات المالكة للأجهزة من تحميل متصفحات إنترنت بديلة أو استخدام أي محرك بحث آخر.
وقالت إن واحدا في المائة فقط من المستخدمين حملوا تطبيق محرك بحث منافس، وأن 10 في المائة حملوا متصفح انترنت مختلفا.
