حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مواصلة اقتحامات المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين، واعتبرت أنّ الاقتحام يأتي ضمن مساعي الاحتلال لتكريس سياسات التهويد، ومحاولات حرف مجرى الصراع وتحويله من صراع سياسي وجودي إلى صراع ديني يخدم مخططاته الاحتلالية العنصرية.
وقالت الجبهة في تصريحٍ وصل "بوابة الهدف"، إن الاستباحة المتكررة للمسجد الأقصى وبالعدد الكبير من قطعان المستوطنين وتحت حماية أفراد شرطة الاحتلال هو تجسيد عملي لقانون " القومية" العنصري الذي أقره برلمان العدو قبل عدة أيام.
وعلى ضوء التصعيد الأخير في غزّة، وبعد إقرار الكنيست ما يُسمى "قانون القومية"، قالت الجبهة أنه من الواضح وجود قرار من أعلى الدوائر السياسية الصهيونية بالقيام بإجراءات تصعيدية متسارعة تسعى لخلق وقائع جديدة على الأرض تصب في خدمة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية والتي تستهدف الهوية والمقدسات الوطنية والوجود والحق الفلسطيني.
ودعت الجبهة إلى توحيد كل الجهود الوطنية والشعبية لمواجهة هذه الانتهاكات والممارسات الإجرامية خصوصاً بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى والخان الأحمر.
وقالت "الشعبية" إن هذه المواجهة تتطلب المضي قدماً في جهود استعادة الوحدة وإنجاز المصالحة، وفي تنفيذ القرارات الوطنية المتعلقة بسحب الاعتراف من كيان الاحتلال، وإلغاء اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
كما دعت إلى "إعادة بناء المؤسسات الوطنية على مرجعية وطنية كفاحية ديمقراطية، وبما يمهد لصوغ إستراتيجية وطنية جديدة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف قضيتنا".
وعبّرت الجبهة عن إدانتها لصمت وعجز النظام العربي الرسمي والذي يشكل تشجيعاً للصهاينة في استباحة الأقصى وكنيسة القيامة وكل القدس المحتلة، وفي جرائمه المتواصلة ضد شعبنا.
