تقريروثيقة سرية من الشرطة الصهيونية تجرم العشرات من أعضاء الكنيست والوزراء

كشف موقع "مكور ريشون" اليميني الصهيوني عن وثيقة سرية للشرطة الصهيونية تكشف تورط أعضاء الكنيست والوزراء ومسؤولين مهمين في علاقات مشبوهة مع العالم السفلي والمجرمين. وتساءل المقع فيما إذا كانت الوثيقة تهدف لاغتيال سياسي مستهدف للوسط السياسي والتشريعي أم أنها عمل عادي من أعمال الشرطة وما الغرض منها؟

وتضمنت الوثيقة المعروفة باسم وثيق "يتسحاق" نسبة إلى اللواء يتسحاقي رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات السابق، معلومات استخبارية عن جرائم ارتكبها موظفون عموميون في الكيان الصهيوني وتلقيهم رشى مالية وقيامهم بمعاملات مشكوك بها..

وقال التقرير أنه منذ العام 2014 وفي ظل انشغال كل أجهزة الدولة بحوادث خطيرة مثل الحرب على غزة والتوتر الأمني المتصاعد ركز رئيس قسم البحوث في قسم استخبارات الشرطة أمير بن طوفيم، جهوده على وثيقة تجمع الكثير من المعلومات حول أعضاء الكنيست والوزراء الحاليين.

تم إعداد الوثيقة من قبل رجال بن طوفيم، وتم جمع كل المواد الاستخباراتية الموجودة في النظام عن مسؤولين منتخبين وربطها بوثيقة واحدة مركزة جاءت من رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في ذلك الوقت، اللواء يتزحاقي، وقال التقرير أنها وثيقة ليس لها مثيل ويمكن إساءة استخدامها لكي تحقق الشرطة مصالحها الخاصة مع الوزراء والنواب، وقال أن أسلاف يتسحاقي في المنصب عارضوا مثل هذه الوثيقة كما أن المفوض العام للشرطة السابق الذي كان يسيطر على يتسحاقي، الحنان دانينو، لم يكن على علم بهذه الخطوة ولم يكن يعرف أي شيء عنها، وكذلك المدعي العام.

كانت الوثيقة قد ظهرت إلى العلن قبل عامين من قبل الصحفي رافيف دراكر في القناة العاشرة وطلب من الشرطة شرح هذه الوثيقة ومضمونها وتم ذلك في اجتماع مع الشؤون الداخلية من قبل روني الشيخ ويتسحاقي، وقد أخفت الشرطة عن الكنيست أن هذه الوثيقة لم تكن الوحيدة في الحقيقة، التي أعدتها.

تكشف الوثيقة عن بيانات مخزنة منذ سنوات عن أعضاء الكنيست ترسم صورة وصفت بأنها مقلقة عن الهيئة التشريعية المتورطة "من رأسها إلى أخمص قدميها" مع المجرمين وفي الفساد والإجرام.

وتحوي الوثيقة معلومات موسعة عن 40 عضوا من جميع تيارات الكنيست، اليمين واليسار، اليهود والعرب، والمتدينين والعلمانيين ومن الليكود والعمل وشاس ويهوديت هتوراة والقائمة المشتركة، و"هناك مستقبل" و"إسرائيل بيتنا" وقال التقرير أنه لا يوجد طريقة للتأكد منة صحة المعلومات ولكن إذا صحت ولو جزئيا فهذا يعني أن الكنيست هي مزيج من "سدوم وعمورة" وإذا لم تكن صحيحة فهذا يعني أن الشرطة انتهكت الكنيست خارج القانون، ويكفي الشك بأي عضو لتنتهي حياته السياسية ومن الأسماء أيضا حوالي ي نصف وزراء الحكومة الإسرائيلية الحاليين. ومن أبرزهم جلعاد أردان الذي تشير المعلومات إلى تورطه بجرائم جنائية خطيرة.

عموما، هذا المستند يحتوي – لأنه يتعلق بأعضاء الكنيست والوزراء - قصص عن المعاملات العقارية مشكوك فيها، و علاقات غير لائقة مع المقاولين، والتعارف الوثيق مع المجرمين، وتلقي التبرعات الإشكالية من الجمعيات والتحويلات ومحاولات لاشتقاق كوبونات من المشاريع الحكومية.

ويتساءل الموقع عما إذا كان أي شخص ينشر في هذه القائمة هو مجرم؟ ويشير أن الجواب هو لا لأن هذا تقرير شرطي، ولكنه مبني على معادلة خاطئة: هل أنت منافس سياسي لشخص ما؟ املأ ملفه بمعلومات استخباراتية. تأكد من أن شخص ما يأتي إلى الشرطة ويخبره بما سيقوله. يتم تسجيل المعلومات..

وبعد يومين من نشر الوثيقة، كشف أن الوثيقة تضمنت معلومات عن جرائم جنائية مزعومة من جانب وزير الشرطة جلعاد أردان. لا يمكن معرفة من الذي سربها.