تواصل آليات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ أيامٍ عدة، تجريف واقتلاع مئات من أشجار الزيتون واللوز، في منطقة باب المرج شرقي بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
ونقلت مصادر محلية أنّ جرافات الاحتلال سوّت بالأرض المنطقة من صخور وأتربة وأشجار بزعم أنّ "الأراضي ملك للدولة".
وكانت ما تُسمى "دائرة البناء والتنظيم" التابعة لسلطات الاحتلال، أخطرت أصحاب الأراضي بتجريفها سابقًا. وفقًا لمصادر محلية.
وأكدت المصادر أنّ "أعمال التجريف متواصلة في أراضي البلدة وفي باب المرج ومنطقة عراق التوتة، شرق البلدة"، مبينةً أنها تأتي لصالح توسعة مستوطنة “ليشم” المقامة على أراضي الفلسطينيين.
من جانبه، قال خالد معالي الباحث في شؤون الاستيطان أن الأوامر العسكرية “الاسرائيلية” التي تسلمها أهالي قرية دير بلوط تنص على مصادرة اراضي وأن الأراضي مصادرة بأمر عسكري.
وأضاف معالي، أنّ هذه الأوامر نصت على أنّ المباني التي تم إقامتها مخالفة لقانون تنظيم المدن و القرى والأبنية الأردني رقم 79 لسنة 1966؛ و الذي تم تعديله لاحقا (عقب حرب عام 1967) من قبل سلطات الاحتلال استنادًا للأمر العسكري؛ ليتناسب ومصالحها التوسعية الاستيطانية.
وشدد على أنّ سلطات الاحتلال تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المادتين 59 و49 اللتان تنصان على منع تجريف او مصادرة الأراضي او إحلال مستوطنين في الأراضي المحتلة وإسكانهم، أو التأثير على حياة المدنيين سلبا .
ولفت معالي إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي يعتبر كل الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأجل وشديدا بالبيئة الطبيعية وينتهك مبدأ التناسب؛ هو بمثابة جريمة حرب.
