الأسيران عيسى عوض وعمر أبو شخيدم يعلقان إضرابهما عن الطعام

علّق الأسيران عيسى علي عوض (30 عامًا)، وعمر أبو شخيدم (37 عامًا) اليوم الثلاثاء، إضرابهما عن الطعام، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وأوضح الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، أن الأسير عوض أوقف إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر22 يومًا فضًا لتجديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة، بعد الاتفاق مع إدارة معتقل عوفر العسكري بعدم تمديد اعتقاله الإداري، وأنه سيتم إطلاق سراحه في شهر كانون أول القادم.

وفي السياق، قال محامي في نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسير عمر أبو شخيدم، علّق إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، مُضيفًا أن الأسير أبو شخيدم (37 عامًا) من محافظة الخليل أكد خلال زيارة أجراها له مساء اليوم، أنه علق إضرابه الذي استمر لمدة أسبوع بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

ويُضرب عن الطعام ثلاثة أسرى، منذ 5 يوليو، وهم: إسلام جواريش من مخيم عايدة في بيت لحم، ومحمود عياد من مخيم الدهيشة، ويقبعان في الاعتقال الإداري منذ 18 شهرًا. فيما يُواصل الأسير الإداري حسن شوكة، من بيت لحم، الإضراب منذ 3 يونيو الماضي، رفضًا لاعتقاله التعسفي بدون تهمة أو محاكمة.

ويعاني الأسرى المضربين من آلام في الرأس، والمعدة، والمفاصل، وفقدان للتوازن، وأوجاع في الخاصرتين، كما أنهم يرفضون أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية.

وفي المقابل، تُمارس إدارة السجون الصهيونية ضغوطًا على الأسرى، لإجبارهم على فك إضرابهم، الرافض لسياسة الاعتقال الإداري.هذا وأقدمت سلطات الاحتلال في السجون على زجّ الأسرى المضربين في زنازين العزل الانفرادي فور إعلانهم خوض الإضراب.

وكان أسرى الإداري، وعددهم نحو 450، بدأوا خطوات احتجاجيّة منذ 15 فبراير الماضي، لا تزال مستمرّة، منها مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، احتجاجًا على سياسية الاعتقال الإداري التعسّفي بدون تهمة أو محاكمة، وتحويل هذه السياسية إلى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، إضافة للمبالغة في إصدار قرارات "الإداري" وتجديدها كنهج انتقامي من المعتقَلين.

ويقبع في سجون العدو الصهيوني نحو 6500 أسير فلسطيني، بينهم قرابة 450 مُعتقلًا إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحقهم عدّة مرات، ومنهم من تجاوز مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عامًا. وأصدر الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حوالي 4 آلاف قرار اعتقال إداري.