تجنب الكابينت الصهيوني في اجتماعه اليوم حسم مشروع "قانون الإعدام" الذي يستهدف المقاومين الفلسطينيين وأنهى اجتماعه دون حسم النقاش، وقال أفيغدور ليبرمان وزير حرب العدو وهو أحد أشد المؤيدين للقانون عبر تغريدة له في تويتر: "أخيرا قانون الإعدام للإرهابيين سيتم حسمه. انا متأكد من ان زملائي الوزراء يفهمون إننا نحتاج إلى جميع الوسائل في الحرب ضد الإرهاب. إرهابي يذبح عائلة لا يجب ان يعود إلى منزله. لا يوجد أي سبب لان نكون متنورين أكثر من الولايات المتحدة واليابان في حربها ضد الإرهاب"، وقد سعى ليبرمان لتمرير هذا القانون بعد الهجوم الذي شنه الفدائي عمر عبد الجليل ضد مستوطنة حلاميش ردا على العدوان الصهيوني على القدس يوم 21 تموز /يوليو 2017.
وكان الكنيست الاحتلالي قد صادق بالقراءة الأولى على هذا القانون في مطلع كانون ثاني/ يناير، وبموجب مشروع القانون الذي قدمه حزب "يسرائيل بيتنو" الذي يتزعمه ليبرمان فانه يمكن لمحكمة عسكرية فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين حتى بأغلبية قاضيين اثنين، بعد ان كان القانون يلزم موافقة جميع قضاة المحكمة.
كما ينص القانون داخل حدود "إسرائيل" على عقوبة الإعدام في جرائم الخيانة وضد الإنسانية وتم تطبيقه آخر مرة بحق النازي أدولف ايخمان الذي اختطف و أدين في العام 1961 واعدم بعدها بعام.
