دعت مجموعة من الأطر الصحفية في قطاع غزة، اليوم الخميس، لمقاطعة أخبار وتصريحات الناطقين باسم وكالة "الأونروا" وكبار المسئولين فيها حتى انتهاء أزمة الموظفين الحالية.
ودعت الأطر خلال اجتماعٍ لها، وسائل الإعلام "التي تتبنّى رواية إدارة الوكالة التي تُكذّب رواية الاتحاد وتُشوّه مساعيه، بالاصطفاف إلى جانب الموظفين وعموم اللاجئين، وإسنادهم ودعم حقوقهم في هذه الأزمة والمعركة، التي بات من الواضح أنّها سياسية مُفتعلة"، مُؤكدةً إنّ "المسؤولية الوطنية والإنسانية تقتضي الالتحام مع الموظفين وحقوقهم، وتعلو على المهنيّة الصحفية بمعناها المُجرّد، فلا نضع إدارة الوكالة وكبار مسؤوليها، وبعضهم بات مفضوحًا بسمعته السيئة على الصعيد الوطني والانساني، لا نضع هؤلاء موضع الطرف الجدير بتضمين روايته بداعي المهنية".
وأشارت الأطر إلى أنه "لا يخفي علينا جميعًا أن هذه الأزمة سببها إجراءات الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين لذلك المطلوب تحشيد جماهير شعبنا وكل وسائل الاعلام للتنبيه من حجم الخطر الذي تتعرض له حقوق اللاجئين بذريعة الأزمة المالية".
جاء ذلك خلال اجتماع الأطر الصحفية: "كتلة الصحفي الفلسطيني، التجمع الإعلامي الفلسطيني، التجمع الصحفي الديمقراطي".
وجاء في بيانها: "تُصرّ إدارة الوكالة على تعميق جروح اللاجئين والطعن في ظهورهم، بإنكار إقدامها على قرارات الفصل، والادّعاء بأن ما جرى هو إنهاء عقود عدد من الموظفين وليس فصلهم، بطريقة تُشير للاستخفاف بعقول اللاجئين، والتلاعب بمصيرهم وحقوقهم، يُضاف إلى هذا الادّعاء بأن اتحاد الموظفين في غزة يقوم بنشر "معلومات غير دقيقة" وأنّه "فقد مصداقيته ويقوم بخطوات غير قانونية، في مواجهة الأونروا"، ومحاولة إظهاره بمظهر الجهة التي تُريد تخريب الأوضاع، إضافة لزعم إدارة الوكالة أنّها طالبت الاتحاد بحلول لكنه رفض، وهو ما لا يمتّ للواقع بصلة".
