طرحت المعارضة الفرنسية مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة، يوم الثلاثاء، في البرلمان عقب قضية بينالا، معاون الرئيس ماكرون المتهم بالاعتداء على المتظاهرين.
وتأمل المعارضة من خلال المذكّرتين استعادة الزخم بعد الهزيمة التي ألحقها بها ماكرون في انتخابات العام الماضي الرئاسية. وإثر ذلك، تعيش فرنسا حالة نادرة في تاريخها السياسي، مع محاولات المعارضة استغلال القضية التي تشلّ البلاد، لصالحها.
وتشكل مذكرات حجب الثقة فرصة لإسقاط الحكومة في حال إقرارها، وقد قدمت أكثر من مئة منها منذ 1958، غير أنها أول مرة تلجأ فيها المعارضة إلى هذه الوسيلة منذ فوز ماكرون بالرئاسة في 2017، كما أنها أول مرة منذ 1980 تقدم فيها مذكرتان في الوقت نفسه.
وفي تاريخ البلاد، لم يقر البرلمان سوى مذكرة واحدة في 1962، قضت بحجب الثقة عن حكومة جورج بومبيدو وأدت إلى إسقاطها.
وتقتصر المذكرتان على كتلة حزب "الجمهوريون"(معارضة يمينية) والذي لديه 103 نواب إلى جانب كتلة اليسار التي يمثلها 63 نائبا، ما يجعل من الاستحالة إسقاط الحكومة التي تحتاج أغلبية قدرها 289 صوتًا.
وتسعى المذكرتان بحسب صيغة تكاد تكون مماثلة بينهما في مواجهة "أزمة مؤسساتية"، إلى إرغام الحكومة على "تبرئة نفسها" والتنديد بـ"تعتيم" يمنع جلاء الحقيقة حول قضية المعاون الأمني السابق للرئيس ألكسندر بينالا الملاحق بتهمة ارتكاب أعمال عنف بحق متظاهرين في الأول من مايو.
وتجري جلسة واحدة يوم الثلاثاء لمناقشة المذكرتين التي سيضطر خلالها رئيس الوزراء إدوار فيليب إلى الرد على أسئلة نائب من كتلة "الجمهوريون" وآخر شيوعي، على أن تنظم عمليتا تصويت، علما أن أعمال الجمعية الوطنية تتوقف مساء الأربعاء مع بداية العطلة الصيفية.
