يواصل المكتب السياسي لحركة "حماس" عقد لقاءاته في قطاع غزّة، حيث أفادت مصادر صحفية أنّه وافق على خطة الهدنة المقترحة من جانب مصر والأمم المتحدة، بينما يسود الترقب الحذِر قطاع غزّة، وتدور تساؤلاتٌ كثيرة حول الأمر الذي لا يزال غيرَ واضحٍ وبشكلٍ رسمي وعلني.
ويأتي ذلك كله مع مساعي مصر لإنجاز المصالحة باتفاقٍ شامل بين حركتي حماس وفتح، في الوقت الذي رفضت فيه السلطة "مساعي الهدنة" التي قالت إنها "لا تتناسب مع تضحيات الشعب الفلسطيني وما قدمه من شهداءٍ وجرحى".
وقالت صحيفة الحياة اللندنية، إن الخطة المصرية تتضمّن تهدئةً فورية مع الاحتلال، تتطور إلى هدنة طويلة الأمد تتراوح بين 5 - 10 سنوات، وفتح معبر رفح، وتخفيف الحصار المفروض على معبري إيرز وكرم أبو سالم من جانب الاحتلال.
كما تتضمن الشروع في تنفيذ مشروعات دولية إنسانية وتشغيلية في غزة، وربط ميناء غزة بميناء بورسعيد المصري لنقل البضائع، إضافة إلى التوصل إلى اتفاق مصالحة يشمل تسليم المؤسسات والدوائر الحكومية للسلطة وإجراء انتخابات عامة خلال ستة أشهر.
من جانبها، نقلت صحيفة القدس العربي عن مصدر فلسطيني مطلع إن "حماس أبلغت مصر وملادينوف موافقة مبدئية وطالبت بضمانات للتنفيذ، لكن القرار النهائي سيصدر بعد اجتماع المكتب السياسي بكامل أعضائه"
وبيّن المصدر أنّ "هذه التهدئة ستؤدي إلى إنهاء أزمتي الكهرباء والمياه في قطاع غزة والسماح بإدخال كافة البضائع والسلع عبر معبر كرم أبو سالم وتحسين ألية العمل في معبر رفح".
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: إنّ "الحديث عن هدنة من خمس إلى عشر سنوات في قطاع غزة لرفع الحصار المفروض عليه، لا يتناسب وحجم التضحيات، وما قُدم من شهداء وجرحى".
وأضاف مجدلاني في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: "إن رفع الحصار وتحقيق هدنة كان في الإمكان أن يتحقق من دون كل هذه الخسائر من خلال تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".
وأعرب عن "الأمل بألا يكون الحل السياسي وتحقيق هدنة مع إسرائيل بديلاً عن إنهاء الانقسام"، محذراً من أن هذه الخطوات "تعزز في أوساط بعض قيادة حماس نزعة استمرار الانقسام".
بينما قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية إنه: "يجب تسليم الحكومة بكل مفاصلها للسلطة، والاتفاق على انتخابات عامة». وأردف: «لا يمكن حل الانقسام إلا ضمن رزمة واحدة".
أمّا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، فقد أكد أنّ "من حق شعبنا رفض الحصار ومقاومته حسب القوانين الدولية والإنسانية". قائلًا إنه "لا يجوز عقد هدنة مع احتلال يحتل أرضنا ما زال يحتل ارضنا ويتنكر لحقوقنا فالقانون الدولي أتاح لنا مقاومة الاحتلال بكل الوسائل".
وحذّر مهنا من "الإنجرار أي خطوات تؤدي او قد تؤدي الي فصل غزه عن الضفة.. الأولوية لنا كفلسطنين يجب ان تكون انهاء الانقسام علي طريق تحقيق الوحده الوطنية".
وكتب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقاً على احتمالات التوصل إلى صفقة تهدئة: "كل وطني غيور معني من دون شك بمعالجة الأزمة الإنسانية الخانقة التي تعصف بأهل قطاع غزة وعدم تضييع الفرص لرفع الظلم والمعاناة عنهم... بل هناك ضرورة سياسية وطنية لمشاركة الكل الوطني في حلها من دون تردد بعيداً من كل الحسابات الخاطئة".
واستطرد: "لكن ما يثير قلقي وقلق أوساط سياسية فلسطينية وطنية صادقة وحريصة على مصالح المواطنين في القطاع، أن تصب مياه صفقة التهدئة في مستنقع صفقة القرن، وأن يضحى بمسيرات العودة وفك الحصار بشهدائها وجرحاها وآلامها ومعاناتها".
واختتم قائلاً: "خيط رفيع يفصل بين الصواب والخطأ هنا، أفضل وأكرم ألف مرة أن يأتي رفع الحصار عن القطاع في وضح نهار السياسة. قليل من الصبر أجدى من التسرع في قطف ثمار انتفاضة الشعب في قطاع غزة. لا تكرروا تجربة التضحية بالانتفاضة الباسلة 1987 فتضعوا أنفسكم على المستوى ذاته مع فريق أوسلو. نحن في غنى عن ذلك، تكفينا أوسلو واحدة، لا نريد مزيداً من الكوارث السياسية".
هذا وأضافت صحيفة الحياة عن مصادر مطّلعة: أن القاهرة تواصل محادثاتها مع مسؤولين من "حماس"، في أجواء إيجابية، من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يحقق المصالحة.
وأكدت أن القاهرة، بالتعاون مع المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف، تقف بكل قوة وراء محادثات وفد "حماس" الخارج التي تجرى حالياً في غزة، وتهدف إلى دعم الجهود المصرية للمصالحة، والتوصل إلى هدنة طويلة قد تصل إلى خمس سنوات.
وتوقعت المصادر إنجاز الخطوط العريضة للمصالحة والهدنة خلال الأسبوع، وأن تتبع ذلك دعوة وفدين من الحركتين إلى القاهرة لاجتماع ثلاثي في نهاية الأسبوع الجاري. وبعدما أشارت إلى وجود مسؤولين من "حماس" في القاهرة، لفتت إلى توقعات بوصول وفد من "فتح" غدًا.
ذكرت صحيفة “هآرتس″ أن أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، سيجتمعون الأحد لبحث مقترح تسوية يقود إلى تهدئة في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، يبحث المجلس الوزراء المصغّر لدى الاحتلال "الكابينت"، ظهر الأحد، المقترح المصري. بينما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنّ خطة مصر "تشمل هذه التسوية في البداية رفع القيود في معبر كرم أبو سالم (معبر البضائع الرئيسي لقطاع غزة)، التي فرضها وزير الحرب أفيغدور ليبرمان".
وكذلك توسيع مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين في البحر المتوسط قبالة شواطئ غزة، مقابل وقف لإطلاق النار يشمل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.
وفي المرحلة الثانية حسب “هآرتس″ تجري مفاوضات حول تبادل للأسرى تتمحور حول إعادة جثث الجنود الصهاينة في غزة، مقابل تطوير مشاريع إنسانية بتمويل من المجتمع الدولي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الكابينيت قولهم إن قرار الاحتلال "الإسرائيلي" من هذه التسوية سيصدر في الأيام المقبلة.
