تقريرقلق ومخاوف في تل أبيب من قرارات الجنائية الدولية

يبدو أن المحكمة الجناية الدولية هي الأخيرة في قائمة المؤسسات الأممية المفوضة التي يضعها الكيان الصهيوني على قائمة أعدائه بعد فورة الغضب والقلق التي اجتاحت الأوساط السياسية الصهيونية بسبب قرارات أخيرة للمحكمة، أثارت مخاوف جدية لدى المسؤولين "الإسرائيليين" واعتبروها منحازة للفلسطينيين.

أحد أهم هذه القرارات والذي اعتبرته وزيرة العدل الصهيونية أيليت شاكيد خطيرا جدا، القرار المتخذ في 13 تموز/يوليو الجاري والذي ينص على إقامة آلية للضحايا الفلسطينيين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا حرب في أقرب وقت ممكن، وقد اعتبر هذا القرار استثنائيا لأنه تجاوز الأعراف واللوائح المتبعة لدى المحكمة حيث في الأصل يحقق الادعاء في الشكاوى الموجودة ويطلب من المحكمة التوجه إلى ضحايا محتملين لعرض شكواهم، أما في القرار الجديد وحيث أن المدعية العامة في مرحة أولية من التحقيق ولم تطلب من المحكمة التوجه إلى ضحايا محتملين، فإن استخدامها لكلمة"ضحايا" "غير صحيح ولا موضوعي" بالادعاء الصهيوني حيث نص القرار أن على "الضحايا" المحتملين أن يقوموا حتى 14 كانون ثاني/ديسمبر بالتوجه إلى المحكمة، ويطالب القرار من مسجل المحكمة أن يعد تقريرا مره كل ثلاثة أشهر حول التقدم في الملف القضائي.

وردا على هذا توجهت الحكومة الصهيونية باحتجاج شديد لدى المحكمة وقالت "إسرائيل" في رسالتها إلى المحكمة أن الحديث يدور عن قرار غير موضوعي اتخذ بدون تخويل، لأن المدعية لم تفتح تحقيقا بعد ولذلك فانه ما من أساس "للتحديد بأنه هناك ضحايا لجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية". واعتبرت القرار غير محايد ويميز بحق "إسرائيل".

وتعتبر السلطات الصهيونية أن المحكمة الجنائية في لاهاي منحازة لصالح الفلسطينيين أن قراراتها معروفة مسبقا لصالح الفلسطينيين، مثل قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تعتبرها "إسرائيل" أيضا منحازة لصالح الفلسطينيين.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن الموقف "الإسرائيلي" يرى عدم وجود صلاحية للمحكمة بأن تحقق بما يحدث في "إسرائيل" كونها ليست عضوا في المحكمة، وإنها أيضا غير مخولة بالتحقيق في مناطق السلطة لفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لأنه لم يتم الاعتراف بها كدولة من قبل مجلس الأمن الدولي. ورغم أن الكيان لا يعترف بالمحكمة الدولية في لاهاي لكنه يحافظ على علاقة غير رسمية معها، في إطارها يتم تمرير رسائل من قبلها إلى المحكمة.

تجدر الإشارة إلى ان السلطة الفلسطينية حظيت باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة على مكانة عضو مراقب في الجمعية العامة وبناء عليه أصبح بمقدروها الانضمام إلى المعاهدات الدولية المبرمة تحت كنف الأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان ومعاهدة روما التي انبثقت عنها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.