كشفت بيانات حكومية في تونس، عن تزايد الاضرابات بنسبة 100 بالمئة في القطاع العام ما يعكس الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض الديمقراطية الناشئة.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي في مؤتمر صحفي أن نسبة الاضرابات في القطاع العام تضاعفت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمقارنة سنوية، وأن ذلك أدى إلى ضياع ما يعادل 270 ألف يوم عمل. وفي مقابل ذلك انخفضت نسبة الاضرابات في القطاع الخاص بنسبة 33 بالمئة.
وجاء قطاع الخدمات في صدارة القطاعات التي شهدت اضرابات تليه قطاعات النقل والفلاحة والمناجم.
وأوضح الوزير أن أغلب الاضرابات جاءت للمطالبة بصرف الأجور وتحسين ظروف العمل.
وتعيش تونس التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة بعد أن أمنت انتقالا سياسيا ديمقراطيا منذ 2011، على وقع احتجاجات اجتماعية واضرابات عمالية مطالبة بالوظائف والتنمية تتصاعد وتيرتها من حين إلى آخر في مناطق متفرقة بالجنوب الفقير على وجه الخصوص حيث تقترب نسبة البطالة من 50 بالمئة.
نقلاً عن: العرب
