حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من مخاطر وتداعيات التعديلات التي أقرها ما يسمى وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال جلعاد أردان، بشأن حمل وحيازة السلاح للصهاينة.
وأوضحت أن هذه التعديلات التخفيفية تتيح المجال أمام انتشار المزيد من الأسلحة في أيدي المتطرفين اليهود، وبشكل خاص أولئك الذين يستوطنون في الأرض الفلسطينية، ما يشكل تهديدا كبيرا على حياة المواطنين.
وكان الوزير المذكور قد تبنى سياسة جديدة يتم بموجبها السماح لجنوده بحمل السلاح بعد إنهاء خدمتهم بالجيش، ما يعني ان مئات الاف الصهاينة يمكنهم اقتناء السلاح.
وقال إن هذه القرارات تهدف إلى ما أسماه "الدفاع عن انفسهم وعن المواطنين اثناء حدوث عمليات".
