قد تُصبح الأمور أكثر وضوحاً الاثنين القادم، بعد التئام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لبحث أمر تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى ذلك الحين، تتناقض التصريحات حول نتائج اجتماعات الرئيس برئيس حكومته، بشأن استقالة الحكومة والتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.
تُشير مصادر "بوابة الهدف" الإخبارية، إلى أنّ الحمد الله مترددٌ في قبول التكليف، خاصة وأن الرئيس بات معنيّاً بتشكيل حكومة جديدة، تلعب دوراً سياسياً، على ضوء التجربة السابقة، إذ إن النأي بالحكومة عن المجال السياسي، أفقدها القدرة على التعاطي مع مختلف الملفات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجانب السياسي، وهناك انطباع نقله بعض المُقرّبين من الرئيس، بأنّ المبالغة بالنأي بالحكومة "عن دور سياسي"، كان أحد أسباب عجزها عن أداء مهامها، وربّما كان سبباً في الخلافات بين أعضاء الحكومة فيما بيتهم ومع رئيسها.
عدم الإعلان عن الاستقالة والتكليف بشكل رسمي يعود، حسب مصدر مقرّب من الرئاسة، إلى أن خمسة أسابيع قد لا تكون كافية في ظل تعقيدات الوضع الراهن، لتشكيل الحكومة، وهي المدة الأولى المسموح بها، وفقاً للقانون الأساسي. من هنا يرى الرئيس أن تتم المشاورات الأساسية حول الحكومة، قبل التكليف، لإتاحة المزيد من الوقت أمام رئيس الحكومة المكلّف لتشكيلها.
