قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إنّ مصادقة وزارة الأامن الداخلي الصهيونية على التسهيلات بشأن حمل السلاح، والتي تسمح لمليون مستوطن "إسرائيلي" بالحصول على رخصة سلاح، تطورًا خطيرًا، سيّما وأنّ هذا السلاح لا يُستخدم عادةً إلّا لقتل الفلسـطينيين وترهيبهم.
وأشار المكتب التابع لمنظمة التحرير الفلسـطينية، في تصريحٍ له اليوم السبت، إلى توسيع سياسة منح رخص السلاح للمستوطنين "تحظى بتشجيع حكومة الاحتلال، التي صادقت على خفض متطلبات الحصول على رخصة سلاح ناري ضمن شروط أبرزها العيش في مستوطنة قريبة من جدار الفصل العنصري".
كما "تسمح التسهيلات للمستوطنين صغار السن، ممن ينتمي أغلبيتهم لمنظمات إرهابية كشبيبة التلال وعصابات تدفيع الثمن، اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصري".
وبحسب المكتب "يوجد حاليًا نحو 145 ألف "إسرائيلي" في المناطق المحتلة بعدوان 1967 يحوزون على تصاريح لحمل السلاح، وهذا لا يشمل الجنود وضباط الشرطة".
واعتبر أنّ تخفيف معايير ترخيص الأسلحة "سيزيد عدد المستوطنين الذين يحملون رخصة سلاح بنحو 35- 40 ألفًا، ما يعني أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح إلى ما يقارب 200 ألف".
وطالب المكتب الوطني، بنقل ملف تسليح المستوطنين إلى المحافل الدولية، للتحذير من خطورة هذه الترتيبات، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسـطيني.
