قرّر الأسرى الإداريّون بسجون الاحتلال مُواصلة مقاطعة المحاكم العسكرية الصهيونية بكافة مستوياتها، حتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل، على أن يتم بعده تعليق المقاطعة حتى 10 ديسمبر، في خطوةٍ تهدف لإعطاء مهلة كافية للّجنة لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بحق الأسرى ومدى التزامها بالوعود المطروحة.
ووفق ما أوردته الوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا" فإنّ اللجنة الخاصة بإدارة البرنامج النضالي للأسرى الإداريين أعلنت مجموعة من القرارات، بالتزامن مع تطورات أعقبت جلسات عدّة مع ممثلين عن إدارة السجون الصهيونية، أعلنوا خلالها عددًا من الوعود المتعلقة بتحديد سقف الاعتقال الإداري في المرة الواحدة، ودراسة العديد من الملفات الخاصة بأسرى إداريين.
وقالت اللجنة في سجن "عوفر" الصهيوني إنّه وبناءً على نتائج التقييم خلال فترة التعليق سيتم الإعلان عن موقف اللجنة، من استمرار التعليق أو استئناف المقاطعة، تبعًا لمدى إيجابية القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال.
وجددت اللجنة تأكيدها أن هناك توافقًا بين لجنة الإداريين الممثلة في "عوفر" والهيئات القيادية والتنظيمية، وأن تعليق المقاطعة لا يعني بأي حال إيقاف أي خطوة تتفق عليها اللجنة مع سجون "النقب، ومجدو، وعوفر". مُشددّة على أهمية هذه الخطوة، التي تهدف للتأكيد على أنه "لا جدوى من المثول أمام محاكم الاحتلال، ولكل أسير إداري يريد الإضراب عن الطعام أو اتخاذ أي خطوة نضالية ليساعد نفسه في هذا الاعتقال فهو حر في قراره، ولن يمنعه أحد" وفق بيان اللجنة.
