الإعلان عن بدء اعتصام مفتوح للتصدي لهدم الخان الأحمر

قررت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، إخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي الفلسطيني شرق القدس المحتلة، والمهدد بالهدم.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المحكمة رفضت التماسات قُدّمت من سكان تلك المنطقة لمنع إخلائها، وقررت عملية الإخلاء في غضون أسبوع.

بدوره، أعلن رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف، عن بدء الاعتصام المفتوح، للتصدي لقرار الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها، داعيًا أبناء شعبنا وفصائله ولجان المقاومة الشعبية وكافة المؤسسات، للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم.

وحذّر عساف خلال مؤتمر صحفي عقد في قرية الخان الأحمر، اليوم الأربعاء، للوقوف على تبعات قرار محكمة الاحتلال هدم الخان الأحمر، الشركات التي تستخدم آلياتها وجرافاتها في عملية هدم المنازل من الملاحقة القانونية، مُشيرًا إلى أن لدى الهيئة أسماء بالشركات المشاركة في عمليات هدم سابقة.

واعتبر "قرار محكمة الاحتلال، إعلان تطهير عرقي بحق شعبنا، وأن إسرائيل أنهت الملف وأغلقته لتتجه لبدء حرب جديدة في هدم المنازل وترحيل سكانها، وهذه تعد الأولى بعد نكبة فلسطين عام 1948 التي هجر فيها شعبنا".

وأوضح عساف أن "قرار الاحتلال لم يشكل مفاجأة وكنا نعد أنفسنا له، كي نكون قادرين على التصدي له وإفشال مشروع التهجير، الذي انتقل من مرحلة الهدم والتهجير الفردي كما حصل في قرية الولجة وبلدة سلوان ومسافر يطا وجبل البابا، إلى التهجير والهدم الجماعي، بغطاء من الولايات المتحدة الأميركية".

وذكر أن "محكمة الاحتلال لم تقبل دراسة الأوراق وطلبات الترخيص التي قدمها المحامون وأهالي القرية، رغم أخذهم بعين الاعتبار ما تنص عليه قوانين الاحتلال، حيث كانوا على استعداد لنقل المدرسة لمكان آخر والابتعاد عن الشارع الرئيسي كما تدعي سلطات الاحتلال حسب المطلوب، غير أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" رفضتها".

وقال إن "الهيئة والمحامين استنفذوا كافة الإجراءات القانونية على المستوى المحلي، ومن حقنا التوجه إلى القانون الدولي للمحافظة على حقوقنا وبقائنا لمواجهة كافة القرارات الجائرة، وهو ما كفلته لنا تلك القوانين"، وإسرائيل اليوم تسعى لتدمير الفرصة النهائية لعملية السلام"، مُطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة الحرب الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال.

كما وحمل "الاحتلال وقضاة المحكمة العليا الذين جزء منهم من المستوطنين مسؤولية وعواقب هذا القرار"، مُضيفًا "أننا لم نتوقع منهم أن ينصفونا، فهم من يسيطرون على أرضنا ويصادرون حقنا، وسنلاحقهم في المحاكم الدولية".

من ناحيته، استعرض المحامي توفيق جبارين، الخطوات القانونية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، من أجل إيقاف عملية الهدم.

وتحدث رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد خميس، عن محاولات الاحتلال المتكررة تهجيرهم وهدم منازلهم لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية وربط المستوطنات مع بعضها البعض لتنفيذ مشروع ما يسمى بـ "القدس الكبرى"، مُشيرًا إلى أن "سلطات الاحتلال أبلغت سكان القرية قبل أعوام أنه يتوجب عليهم تنظيم أنفسهم داخل مخطط هيكلي، وقمنا بتنفيذ ما طلب منا حتى لا تبقى لهم حجة بالترحيل، غير انهم رفضوا كافة المخططات".

وقال عيد، إنه "جرى هدم المنازل في الخان الأحمر سابقا، وأعيد بناؤها، وحتى أن تم الهدم في هذه المرة فإن الأهالي سيتصدون لكل محاولات الاحتلال وسيعيدون بناء منازلهم مرة أخرى"، مُضيفًا أن "العديد من دول العالم تقف إلى جانب الأهالي، ويتواصلون معنا ويعبرون عن رفضهم لقرارات الاحتلال".

وكانت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال قضت في أيار/مايو الماضي، بهدم تجمع الخان الأحمر بأكمله؛ والمدرسة الوحيدة فيه، بزعم بنائه بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

يذكر أنّ الحصول على مثل هذه التصاريح مستحيل بالنسبة للفلسطينيين في المناطق التي تخضع للسيطرة الصهيونية في الضفة الغربية، والمسماة "المنطقة ج".

ونفّذ الاحتلال، يوم 4 تمّوز/يوليو، اعتداءً وحشيًا على السكّان والمتضامنين في الخان الأحمر، ما أدى لإصابة 35 فلسطينيًا واعتقال 6 آخرين، بينهم فتاة من سكان التجمع تم سحلها وخلع حجابها من جنود الاحتلال بشكلٍ همجي.

ويقطن في الخان الأحمر 180 شخصًا من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، وهو محاطٌ بعدة مستوطنات صهيونية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس المحتلة.

والخان هو واحدٌ من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة المحتلة، يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الصهيونية، والضغوط التي يمارسها الاحتلال على سكانه لدفعهم إلى الرحيل.