أكّدت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، أن قضاة المحكمة العليا الفلسطينية تقدموا باستقالةٍ جماعية، احتجاجًا على قرارات لا تفصل بين السلطات وتمهد للسيطرة على القضاء من قبل السلطة التنفيذية.
وذكرت جمعية نادي القضاة، أنه "وفي اجتماع عقده قضاة المحكمة العليا الفلسطينية اليوم 5 ايلول 2018 في رام الله طالب القضاة الرئيس محمود عباس بعدم الالتفات إلى توصيات لجنة تطوير القضاء لمساسها باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ولكونها وسيلة سهلة لإحكام السيطرة على القضاء من قبل السلطة التنفيذية".
ورغم أن قضاة المحكمة العليا أكدوا على ضرورة تطوير القضاء، إلا أنهم أكدوا أن توصيات لجنة تطوير القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية لن ينتج عنه إلا أحكام السيطرة على القضاء الفلسطيني واخضاعه بشكلٍ كامل.
وتابعت: "احتجاجًا على تعديل قانون السلطة القضائية وتوصيات عمل اللجنة، تقدم قضاة المحكمة العليا باستقالات جماعية تم وضعها تحت تصرف رئيس نادي القضاة".
