دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تصعيد الرد الشعبي والوطني بالانتفاضة والمظاهرات العارمة والاعتصامات واستمرار التوافد على قرية الخان الأحمر ، وتحويل مواقع الاحتلال إلى ساحات اشتباك مفتوح رفضًا لقرار ما يُسمى المحكمة الصهيونية العليا بهدم وإخلاء القرية.
واعتبرت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أن "هذا القرار العنصري جريمة احتلالية جديدة، هدفها شرعنة سياسات الاستيطان وعمليات مصادرة ونهب الأراضي في إطار المخططات الصهيونية الهادفة لقضم مساحة واسعة من أراضي الضفة وتحويلها إلى كانتونات معزولة عن بعضها البعض وخنقها ومحاصرتها من جميع الجهات بالبؤر الاستيطانية السرطانية لفرض سياسة الأمر الواقع والانقضاض على حقوقنا الوطنية".
وقالت الجبهة: "ليتوحد شعبنا جميعًا من أجل الخان الأحمر ودعم صمود أهلنا هناك، ولتنتفض الضفة لهيبًا تحت أقدام الغزاة الصهاينة، ولتعلن الحرب الشعواء على المستوطنين والمستوطنات وجنود الاحتلال رفضًا لقرار المحكمة والذي يؤكد على الدوام أن هذا العدو مجرم وجبان ولا يفهم إلا لغة القوة لا لغة المساومات والمفاوضات".
وأكدت الجبهة على أن "من يريد إفشال الهجمة على قرية الخان الأحمر والتصدي لقرار المحكمة الصهيونية بهدمها عليه أن يتمسك بخيار المقاومة والإجماع الوطني بنبذ كل أشكال التنسيق الأمني والعلاقات مع هذا الاحتلال والتحلل من اتفاقية أوسلو، وأن يسعى إلى توفير كل مقومات الصمود والوحدة لشعبنا في كل أماكن تواجده".
وختمت الجبهة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالتحرك العاجل وتحمّل مسئولياتها من أجل وقف الهجمة الاحتلالية التي تمُارس على أبناء شعبنا الفلسطيني وخصوصاً في الخان الأحمر وغزة.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء، النفير العام لحماية قرية الخان الأحمر في مدينة القدس المحتلة، والتصدي لقرار هدمها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
وقررت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، إخلاء تجمع "الخان الأحمر" البدوي الفلسطيني شرق القدس المحتلة، والمهدد بالهدم.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المحكمة رفضت التماسات قُدّمت من سكان تلك المنطقة لمنع إخلائها، وقررت عملية الإخلاء في غضون أسبوع.
