أعلنت طهران عن مهلةً حتى 4 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، للدول الأوروبية لتقديم ضماناتٍ حول "استمرار الاتفاق النووي". وهو موعد دخول عقوبات واشنطن على النفط الإيراني حيز التنفيذ.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن " إيران أعلنت بوضوح للدول الأوروبية أنه إذا لم يتم تحقيق مصالحها الرئيسية في الاتفاق النووي، فإن البقاء في الصفقة لن يفيدنا بعد الآن".
وأضاف المسؤول الإيراني: "لديهم 4 نوفمبر موعد نهائي، وبعد ذلك سيكون أي إجراء من جانبهم عديم الفائدة".
وتابع: "إذا لم يضمن الاتفاق النووي المصالح الرئيسة لإيران ومنها استمرار بيع النفط، والتعامل المصرفي وغير ذلك، فإن طهران ستنسحب من الاتفاق النووي لأن بقاءها لن يكون مفيدا".
يشار إلى أن الحزمة الثانية من عقوبات واشنطن ضد طهران ستدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل وتستهدف صادراتها النفطية، التي تمثل مصدر دخل رئيسي لإيران.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في أيار/مايو وتستعد لإعادة فرض عقوباتها على ايران على مرحلتين في آب/اغسطس وفي تشرين الثاني/نوفمبر. ويقول ترامب إنه يريد اتفاقًا جديدًا يمضي أبعد من الاتفاق الحالي.
وتشمل الرزمة الأولى من العقوبات وقف التعاملات المالية واستيراد المواد الأولية إضافة إلى إجراءات تشمل المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري. وتعقبها في تشرين الثاني/نوفمبر تدابير تطاول قطاعي النفط والغاز إضافة إلى البنك المركزي الإيراني.
