لليوم الثالث على التوالي، يتواصل الاعتصام المفتوح في تجمّع "الخان الأحمر" المهدّد بالهدم والتهجير، شرق القدس المحتلة، احتجاجًا على قرار ما تسمى "المحكمة العليا" التابعة للاحتلال إخلاء السكان منه.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف: إن قضية الخان الأحمر والدفاع عن مواطنيها من التهجير تشكل أمرًا إستراتيجيًّا، والأيام المقبلة ستشهد خطوات مفاجئة للاحتلال "الإسرائيلي".
وأضاف عساف: "إن قضية الخان الأحمر قضية إستراتيجية بالنسبة لنا، لوقف مشروع التهجير القسري ومحاولات تقسيم الضفة إلى "كانتونات"، وإنهاء حصار مدينة القدس ".
ويُشارك في الاعتصام ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، وهيئات المجتمع المدني، ونُشطاء فلسطينيون وأجانب.
وكانت الفصائل الفلسطينية ندّدت بقرار محكمة الاحتلال، ومنها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، التي دعت إلى ضرورة تصعيد الرد الشعبي والوطني بالانتفاضة والمظاهرات العارمة والاعتصامات واستمرار التوافد على الخان الأحمر، وتحويل مواقع الاحتلال إلى ساحات اشتباك مفتوح.
وقررت "المحكمة العليا الإسرائيلية"، الأربعاء، إخلاء تجمع الخان الأحمر في غضون أسبوع. بعد أن رفضت التماسات قُدّمت من سكان الخان لمنع إخلائه.
وكانت المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال قضت في أيار/مايو الماضي، بهدم تجمع الخان الأحمر بأكمله؛ والمدرسة الوحيدة فيه، بزعم بنائه بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
يذكر أنّ الحصول على مثل هذه التصاريح مستحيل بالنسبة للفلسطينيين في المناطق التي تخضع للسيطرة الصهيونية في الضفة الغربية، والمسماة "المنطقة ج".
ونفّذ الاحتلال، يوم 4 تمّوز/يوليو، اعتداءً وحشيًا على السكّان والمتضامنين في الخان الأحمر، ما أدى لإصابة 35 فلسطينيًا واعتقال 6 آخرين، بينهم فتاة من سكان التجمع تم سحلها وخلع حجابها من جنود الاحتلال بشكلٍ همجي.
ويقطن في الخان الأحمر 180 شخصًا من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، وهو محاطٌ بعدة مستوطنات صهيونية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس المحتلة.
والخان هو واحدٌ من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة المحتلة، يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الصهيونية، والضغوط التي يمارسها الاحتلال على سكانه لدفعهم إلى الرحيل.
