كشفت مصادر صحفية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هدد الأطراف المشاركة في اتفاق التهدئة "الذي كان متوقعًا" بوقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة في اليوم التالي للاتفاق، وتحميل هذه الجهات المسؤولية عن انفصال القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن مصادر مطلعة، إن عباس أبلغ جهات عربية ودولية كانت تتوسّط بين "حماس" والاحتلال، بأنه لن يسمح بحدوث اتفاق يخص جزءاً من الأراضي الفلسطينية بين أي فصيل سياسي والاحتلال، وأنه سيتخذ إجراءات لم يتخذها من قبل لمنع ذلك.
وأفادت المصادر بأن أي دولة في العالم لم تبدِ استعداداً لتوفير تمويل بديل عن التمويل الذي تقدّمه السلطة لقطاع غزة.
وأبلغت مصر السلطة الفلسطينية، رسمياً، بأنها لن تتفاوض على هدنة بين حماس والاحتلال من دون موافقة الرئيس محمود عباس، وأنها أعطت الأولوية الأولى لملف المصالحة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الوفد المصري الرسمي الذي زار رام الله أخيراً، أكد لعباس أن مصر لا يمكنها أن تكون جزءاً من صفقة هدنة في غزة من دون مشاركة قيادة منظمة التحرير، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأبلغت السلطة الفلسطينية دولة قبرص والأمم المتحدة بأن أي اتفاقات تخص أي جزء من الأراضي الفلسطينية وأي جهة أخرى، يجب أن تكون بين حكومة دولة فلسطين المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتلك الجهات.
وبيّنت الصحيفة أنّ دولة عربية (لم تسمها) كانت قد توصلت إلى مسودة اتفاق تهدئة بين الاحتلال وحماس، ينص على رفع تدريجي للحصار عن قطاع غزة، وإنشاء ممر بحري بين غزة وقبرص.
وعارضت مصر أيضاً إقامة الممر المائي وأبلغت قبرص بموقفها من ذلك. ويعزو مسؤولون فلسطينيون موقف مصر إلى أن مثل هذا الممر يؤدي إلى إقامة كيان خاص في غزة له طرق خارجية، من دون المرور عبر مصر التي تستخدم هذه الحاجة للضغط على "حماس" الحاكمة للقطاع.
وتقدّم السلطة الفلسطينية 96 مليون دولار لغزة شهرياً، منها 25 مليون دولار لقطاع الصحة. ويؤدي وقف هذه الأموال إلى وقف عمل المؤسسات الحكومية، خصوصاً المستشفيات والمدارس. وتصدر السلطة أيضاً جوازات سفر لسكان القطاع، وفي حال وقف ذلك فإن أحداً لن يستطيع مغادرته.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني: "نحن لم نكن قلقين من موقف مصر، لأننا نعرف أنها لن تقبل بإقامة كيان للإخوان المسلمين على حدودها".
وقال مجدلاني إن القلق الفلسطيني كان من الدور الذي لعبه مبعوث الأمم المتحدة ومن إحدى الدول العربية التي أجرت مفاوضات سرية بين "حماس" والاحتلال، وتوصلت معها إلى تفاهمات تؤدي في النهاية إلى فصل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية.
