أدانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، منسق الوحدة القانونية فيها، أيمن أحمد ناصر ، فجر اليوم من منزله في قرية صفا غرب مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.
واعتبرت المؤسسة، في بيان صحفي لها، إعادة اعتقال ناصر (48 عامًا) يندرج ضمن الاستهداف الممنهج للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية لتجريم عملها بغرض إسكات صوتها ومنعها من ممارسة دورها وواجباتها لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم.
وبينت أن ناصر هو ناشط حقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان ومختص في شؤون الأسرى وحقوق الإنسان، واعتقاله يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت (الضمير) المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف هذه السياسات الصهيونية، ولإطلاق سراح كافة الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وبحسب عائلته، التي وثّقت شهادتها لدى (الضمير)، اقتحمت قوة صهيونية من 10 جنود اقتحمت منزل الحقوقي أيمن ناصر، قرابة الساعة 2:00 من فجر اليوم، فيما حاصر المنزل عشرات الجنود. واحتجزت القوات الصهيونية أفراد العائلة كافة في أحد الغرف، وقاموا بالتفتيش والتخريب، ثم حققوا مع الناشط الحقوقي خارج المنزل وكذلك مع اثنين من أبنائه.
واعتقل ناصر 3 مرات في السابق، آخرها في 18 سبتمبر 2014 لمدة عام كامل رهن الاعتقال الإداري، وأفرج الاحتلال عنه بتاريخ 13 سبتمبر 2015. وهو يحمل شهادة الماجستير في علم النفس الاجتماعي التربوي.
