أكَّد وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، ضرورة استمرار وكالة "الأونروا" بالقيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وحذّروا في بيان أصدروه في ختام جلستهم الخاصة، التي عقدت اليوم، على هامش أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بمُشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، لبحث أزمة الأونروا، من المساس بولايتها أو تقليص خدماتها، بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد الوزراء على أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها ازاء أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس وفقا لتكليفها الأممي، مسؤولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية، مُعتبرين "الحفاظ على الأونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب الي المدارس، وتأكيدًا دوليًا على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي من قضايا الوضع النهائي، وتحل على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض".
واتفق الوزراء على "مواصلة بحث القضية في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الأردن بالتنسيق مع الأشقاء في مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ورئاسة اللجنة الاستشارية الحالية للأونروا "تركيا"، واتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم الأونروا الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 15 مارس 2018 والتحركات السياسية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها وفقًا لتكليفها الأممي وحشد الدعم السياسي لتأكيد هذا التكليف".
وثمن الوزراء المواقف الدولية الداعمة لعمل الوكالة، وشكروا جميع الدول التي قدمت هذا العام دعمًا ماليًا أدى إلى جمع نحو 200 مليون دولار كتمويل إضافي وخفض العجز المالي العام الحالي من 417 مليون إلى 217 مليون دولار، ما أسهم في فتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات وأرسل رسالة صريحة أن العالم يدعم استمرار الأونروا ودورها، فضلاً عن التأكيد على جميع حقوق اللاجئين الحياتية والسياسية، معربين "عن أسفهم حيال قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"
كما وحذّر الوزراء في البيان من خطورة استمرار هذا العجز وتفاقمه على الأوضاع الإنسانية للاجئين.
وجاء هذا الاجتماع في وقت بالغ الأهمية إثر وقف الولايات المتحدة دفع نحو 300 مليون دولار للوكالة في كانون الثاني (يناير) الماضي، ثم قطع كل الإمدادات عنها في 30 من الشهر الماضي، ما وضعها في أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استمرارها في خدمة ما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.
