حذّر البرلمان الأوروبي من عواقب هدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي الفلسطيني شرق القدس المحتلة، داعيًا لوجود ردٍ حازم على سياسة هدم المنشآت التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق المصنفة (ج).
وطالب البرلمان في بيانٍ له الخميس، سلطات الاحتلال بوقف سياسة التهجير القصري التي تمارسها بحق الفلسطينيين البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب.
وشدد على أن "إسرائيل" تتحمل مسؤولية توفير مستلزمات التعليم والصحة للسكان الخاضعين تحت الاحتلال، داعيا إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغير الوضع القائم ووقف سياسة هدم المنشاءات الفلسطينية في الاراضي المحتلة.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أكدت على أن هدم الخان الأحمر سيؤثر على سكانه، وسيشكل ضربة لإمكانية إقامة دولة فلسطينية، والتوصل إلى ما يسمى "حل الدولتين".
وقالت موغيريني، إن تنفيذ قرار الهدم والتهجير سيكون له أبعاد إنسانية خطيرة، ويتعارض مع التزامات "إسرائيل" بإطار القانون الدولي.
ودعت "إسرائيل" إلى التراجع عن قرار هدم وتهجير قرية الخان الأحمر، مشددة على معارضة الاتحاد الأوروبي للهدم والاستيطان، ومؤكدة أهمية الموقع من الناحية الاستراتيجية في تحقيق تواصل جغرافي للدولة الفلسطينية.
