قرّر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة المدنية والعسكرية طيلة يوم غدٍ الأحد، وذلك احتجاجًا على تدهور الحالة الأمنية.
ودعا المجلس في بيانٍ له، جميع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني إلى عقد اجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله لمناقشة هذه الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأنها".
في حين قرّر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة قضية الاعتداء على الزميل موسى قدورة في جنين، أمام جميع الجهات والأجهزة ذات العلاقة للتحقق من ملاحقة الجناة وايقاع أقصى العقوبات الرادعة بحقهم.
وجاء في البيان: "منذ مدة ليست بالقصيرة تشهد الحالة الأمنية في البلاد حالة خطيرة جدًا من التدهور الأمني وارتفاع في معدلات الجريمة وكذلك ظهور ممارسات غريبة عن ثقافة المجتمع، ومنظومة القيم الفلسطينية، حيث تنظر نقابة المحامين ببالغ القلق إلى الأوضاع الأمنية والارتفاع الهائل في معدلات الجريمة، الأمر الذي يدفع بالمجتمع لظاهرة الجريمة المنظمة وظهور المحميات الأمنية والشللية في تطبيق القانون والنظام الأمر الذي ينذر بالعودة إلى مربع الفلتان الأمني الذي عانى الشعب الفلسطيني من ويلاته".
وتابع المجلس: "لا يخفى على أحد أن ادارة الشؤون الأمنية في الوطن هي السبب الرئيسي لتفشي هذه الظواهر فالأمن يجب أن يكون حالة دائمة ومستمرة حتى يشعر المواطن الفلسطيني بالاستقرار لا أن يطبق القانون بالمناسبات وعلى بعض الجرائم دون غيرها، وعلى بعض الاشخاص دون غيرهم، الأمر الذي أدى بلا شك إلى فقدان ثقة المواطن بهذه المنظومة مما أعاد الأمور إلى حالة الانتقام الفردي والثأر".
وأوضح أن "الحالة التي يعيشها القضاء الفلسطيني من ترهل نتيجة لتدخلات السلطة التنفيذية والأمنية والاستهتار بقرارات القضاء وعدم تنفيذها من الجهات الرسمية أدى أيضا إلى زعزعة صورة القضاة والمحامي على حد سواء فلم يعد القاضي أو المحامي بمأمن من الاعتداء نتيجة لقيامه بعمله، وما الحادث الذي تعرض له الزميل المحامي موسى قدورة في محافظة جنين نتيجة لقيامه بواجبه القانوني والمهني تجاه موكله إلا خير دليل على هذه الحالة".
وأكّد أن النقابة "وحتى لا يصبح المجتمع الفلسطيني رهينًا لهذه الحالة فأننا ومنذ هذه اللحظة ندق ناقوس الخطر ونعلنها بأعلى صوت أننا نرفض العودة الى سياسة الفلتان الأمني والمحميات الأمنية والجهوية والعشائرية فالقانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء".
