Menu

مصادر رسمية: لم نُبلّغ بالقرار..

السعودية تمنع دخول حملة الوثيقة الفلسطينية لأراضيها

غزة_ بوابة الهدف

رفضت السلطات السعودية التعامل مع حملة وثيقة السفر الفلسطينية، واشترطت حصولهم على جواز سفر من السلطة الفلسطينية قبل منحهم التأشيرة، في إجراء جديد يندرج ضمن سياسة المملكة الماضية في تشديد القيود على الفلسطينيين.

واشتكى العديد من حملة وثائق السفر الفلسطينية خاصةً من الأردن، مؤخرًا، رفض الجهات المختصّة في المملكة السعودية التعامل معهم، ومُطالبتهم باستبدال الوثائق الممنوحة لهم من الدول المضيفة بجوازات سفر من السلطة الفلسطينية.

وأكّدت مصادر خاصة لبوابة الهدف أنّ القرار السعودي يطال جميع حملة الوثيقة الفلسطينية. ولا يقتصر الأمر على حملة الوثيقة ب الأردن فقط، وهو ما يُشير إلى ضلوع المملكة بسياساتها ضد اللاجئين الفلسطينيين في صفقة القرن الهادفة إلى تصفية قضيّتهم.

جدير بالذكر أنّ الفلسطينيين من حملة الجواز الأردني الدائم أو المؤقت، أُجبروا على إصدار جواز فلسطيني من أجل أداء الحج هذا العام عبر وزارة الأوقاف الفلسطينية.

من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم دائرة الحج والعمرة د. يوسف القضاة، تلقّي الحكومة الأردنية أي قرار من نظيرتها السعودية بعدم السماح للفلسطينيين الذين يحملون جواز سفر أردني بدون رقم وطني من دخول أراضي السعودية لتأدية مناسك الحجّ أو العمرة.

فيما أكّد فلسطينيّون من حملة الوثيقة، حاولوا الحصول على تأشيرة للسعودية، خلال الأيام الماضية، قرار السلطات في المملكة منع منحهم تأشيرات عمرة أو حج أو حتى إقامة وزيارة.

وأكّدت هذه الشكاوى تصريحات أدلى بها أصحاب شركات حج وعمرة عاملة في الأردن وكذلك الضفة المحتلة.

وقالت شركة "الفرقان" للحج والعمرة برام الله، في تصريحات اليوم الاثنين "إن القانون الجديد سارٍ على الفلسطينيين من حملة الجواز الأردني المؤقت. ويشترط على الراغبين بأداء العمرة لهذا الموسم الحصول على تأشيرة/فيزا من خلال جوازاتهم الفلسطينية فقط.

وكيل وزارة الأوقاف والشؤون والدينية الفلسطينية، حسام أبو الرب، عقّب على ما يتم تداوله حول القرار السعودي، بالقول إنه لم يصلهم حتى اليوم قرار رسمي من السلطات السعودية بشأن تغييرات على الفلسطينيين من حملة الجواز الأردني المؤقت.

وأصدرت المملكة السعودية خلال العام الأخير عدّة قرارات واعتمدت سياسات جديدة في التعامل مع الفلسطنيين المُقيمين فيها، وكذلك الوافدين إليها، في مقدّمتها اختراع "رسوم" جديدة على الإقامة، عدا عن مزيدٍ من التعقيد على الإجراءات والمعاملات الرسمية. وصولًا إلى القرار الأخير برفض التعامل مع حملة الوثيقة بشكل عام، وفرض الإملاءات السعودية عليهم من أجل تسيير معاملاتهم. وهو ما لا يُمكن فصله عن محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تتصدّرها السياسة الأمريكية الحالية، في إطار تنفيذ صفقة القرن.

يُشار إلى أنّ الوثيقة الفلسطينية، هي وثيقة سفر للاجئ الفلسطيني تصدرها الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين ( مصر وسوريا والعراق ولبنان) من أجل إجراءات السفر من دولة لأخرى. فيما منحت الأردن اللاجئين جواز سفر بدون رقم وطني. إلّا أنّ حاملي الوثيقة يُعانون بشكل كبير من صعوبات السفر بين الدول، كما يظلّ التعامل معهم رهنًا للأوضاع السياسية.