تُعرقل الإدارة الأمريكية منح تأشيرات دخول الولايات المتحدة للرئيس محمود عباس والوفد الذي من المقرر أن يرافقه في زيارته المُرتقبة لنيويورك، حيث سيُلقي الرئيس خطابًا "هامًا" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 27 من الشهر الجاري.
وقالت صحيفة "الأخبار" اللبنانيّة، نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطّلعة إنّ "هناك عرقلة وإهانة أميركية لعباس والوفد المفترض أن يرافقه في الحصول على فيزا الدخول".
وتُعتبر هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول فلسطيني، بعد إغلاق واشنطن مقارّ منظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، الصادرة اليوم الثلاثاء، "أرسل الرئيس وأعضاء الوفد جوازات السفر الخاصة بهم إلى المكتب القنصلي للسفارة الأميركية في تل أبيب هذا المكتب (حيث كانت السفارة قبل نقلها) اعتذر وأبلغهم أنه لم يعد الجهة المعنية بعد التطورات الأخيرة، وأن السفارة في القدس المحتلة هي المخولة إعطاء التأشيرات، والأمر خاضع تحديداً للسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، لكن السلطة لم توافق على الاتصال بفريدمان (في ظل موقف عباس الرافض للتعامل معه بل المطالب بتغييره). جراء ذلك، نصح مكتب تل أبيب بإرسال الجوازات إلى السفارة الأميركية لدى عمّان، لكن الأخيرة لم ترد بعد".
ورجّحت الصحيفة، وفقًا لمصادر، أن يحصل الرئيس عباس على التأشيرة، مُشيرةً إلى أنّ هذا الإجراء سبق واتّخذته واشنطن بحق رؤساء كسياسة عقابية.
ولفتت "الأخبار" إلى أنّه من وجهة قانونية، فإن قراراً كهذا لا يتوافق مع الفقرة 80-357 من القانون العام، التي تنص على أن «السلطة التنفيذية ليس لها الحق في منع ضيوف الأمم المتحدة الذين يعتبرون خطراً على الأمن القومي من الدخول إلى الولايات المتحدة، ولكنه يمنحها الحق بتحديد حركتهم في نطاق مقر الأمم المتحدة وما حوله». وفي ظل أن عباس حصل على تأشيرات دخول سابقاً، فإن الهدف لا يتعدى سوى إذلاله، كما تقول الصحيفة استنادًا لمصادرها، والتي تتوقع كذلك أن يُحدّد عدد أفراد الوفد المرافق، وأن يكونوا من وزارة الخارجية التابعة للسلطة بعيداً عن «منظمة التحرير» لتأكيد المقاطعة الأميركية للفلسطينيين.
