طالبت عائلة الشهيد عمر النايف بإقالة السفير الفلسطيني في بلغاريا أحمد المذبوح ومحاكمته، إضافةً إلى "تجميد عمل المتورطين في جريمة الاغتيال وسحب أي صفة رسمية عنهم، لحين انتهاء التحقيقات".
وقالت العائلة في بيانٍ وصل "بوابة الهدف" الجمعة، إنها تابعت التحقيق الاستقصائي الذي أجراه المدون أحمد البيقاوي حول ملابسات اغتيال النايف في مبنى السفارة الفلسطينية في صوفيا، التي لجأ اليها طلباً للحماية من الملاحقة "الإسرائيلية"، والذي عرضت خلاله أدلة وشهادات موثقة عمّا تعرّض له الشهيد طيلة 70 يوماً من لحظة لجوئه للسفارة وحتى صبيحة يوم الاغتيال وتفاصيل الأيام التي تلتها.
وأكدت أن الكثير مما توصل له التحقيق، ينسجم مع المعطيات والشهادات التي تعاملت معها العائلة ولجان التحقيق السابقة.
وطالبت بتحويل السفير الفلسطيني للمحاكمة باعتباره رأس الهرم والمسؤول الأول والمباشر عن الكم الأكبر من اللغط الذي سبق وتبع استشهاد عمر النايف، بناء على مجموعة من الأدلة والبراهين التي وردت في التحقيق، أهمها:
أولاً: المضايقات والضغوطات التي مورست بحق الشهيد طيلة فترة مكوثه في السفارة بهدف دفعه للخروج منها بدلاً من العمل على حمايته داخلها.
ثانياً: إعطاء الأوامر لتحريك ونقل الشهيد وهو على قيد الحياة رغم إصاباته البليغة التي لا تسمح بذلك، دون إعطاء الأولوية والاهتمام لمعالجته أو إنقاذ حياته.
ثالثاً: العبث المتعمد بمسرح الجريمة من لحظة تحريك الشهيد وما بعدها، وإبقاء مسرح الجريمة مفتوحًا لساعات قبل بدء عمل المحققين الجنائيين، الأمر الذي أدى لمحو وطمس الأدلة والآثار وصعّب عمل لجان التحقيق.
رابعًا: تضليل مجريات التحقيق والتأثير على الشهود من خلال الترويج لرواية الانتحار منذ اللحظات الأولى لاغتياله.
وقالت العائلة "آن الأوان وبعد انجلاء هذه الحقائق المفزعة البدء بتنفيذ إجراءات جادة تساهم في الوصول إلى القتلة الحقيقيين ومحاكمتهم ومحاسبة كل من قصّر في الكشف عن اغتيال ابننا الشهيد داخل حرم السفارة"
وأضافت العائلة، إنها "تجرعت الكثير من الألم بسبب ما تعرض له من مضايقات وضغوطات منذ وطأت قدماه مبنى السفارة وحتى يوم استشهاده"، كما أهابت بالجهات المسؤولة والمختصة الاستجابة لندائها. ومطالبةً المساندة من كل الشرفاء والقوى الوطنية والإسلامية.
