فصلت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عددًا من العاملين الذين يخوضون خطوات احتجاجيّة سلميّة ضدّ تقليصات الإدارة وإجراءاتها التقشّفية التي مسّت حقوق اللاجئين في قطاع غزة.
وأكّدت نائبة رئيس اتحاد الموظفين بغزّة د.آمال البطش قرارات الفصل، وأوضحت لبوابة الهدف أنّ إدارة الأونروا وجّهت رسائل لعددٍ من الموظفين "تتضمّن قرار بوقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق الذي تُجريه بشأن ممارسات أقدم عليها الموظفون" في إطار احتجاجاتهم النقابية ضدّ إجراءات الوكالة.
مصادر أكّدت لبوابة الهدف أنّ إدارة الوكالة تُجري تحقيقات تتعلّق بالموظفين في غزّة والخطوات الاحتجاجية التي يخوضونها، وتشمل هذه التحقيقات العودة لتسجيلات كاميرات المراقبة، والمقاطع المصوّرة التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإثبات "ممارسات" للموظفين قد تستغلّها الإدارة للمُضيّ في قرارات فصلهم وتقليصاتها في بند الموظفين والخدمات.
من جهته، استنكر التجمع الديمقراطي للعاملين بوكالة الغوث بشدة إقدام إدارة الأونروا على توقيف موظفين في غزة عن العمل بسبب مشاركتهم في فعاليات نقابية، داعياً إلى "التراجع عن هذا القرار الخطير فوراً لما سيكون له من تداعيات خطيرة جداً لن تكون بمنأى عنها إدارة الوكالة".
واعتبر التجمع- وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- أن قيام إدارة الوكالة بتبليغ مجموعة من الموظفين من خلال رسائل فصل وصلتهم هو تجاوزٌ لكل الخطوط الحمراء وتعدٍ صارخٍ على حق الموظفين في الاحتجاج والتعبير عن الرأي ومشاركة زملائهم الموظفين في الاحتجاج على قرارات الوكالة المجحفة.
وأكد أن التعامل مع الموظفين واحتجاجاتهم المشروعة على قرارات الإدارة الظالمة بمنطق بوليسي وبغريزة الانتقام وتعمدها عدم الوصول لحلول يضمن حقوق هؤلاء الموظفين تبرهن على تواطؤ إدارة الوكالة وتساوقها مع المخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف حقوق اللاجئين وإنهاء دور وكالة الغوث.
وشدد على أنه لا يمكن على الإطلاق الصمت على هذه القرارات المجحفة والخطيرة التي تستهدف الموظفين وعلى رأسها قرارات الفصل، داعية الموظفين واتحاد موظفي الوكالة إلى عدم الرضوخ لهذا الواقع ومواجهة هذه القرارات الخطيرة باستمرار الاحتجاجات والفعاليات النقابية الاحتجاجية حتى تتراجع إدارة الوكالة عن قراراتها بحق الموظفين.
وطالب التجمع جماهير الشعب الفلسطيني وقواه إلى الاستمرار في دعم وإسناد الموظفين واتحاد موظفي الوكالة في احتجاجاتهم النقابية على استمرار إدارة الوكالة في تنصلها لحقوق الموظفين ولمطالبهم العادلة.
هذا ومن المقرر أنّ يُعلن اتحاد الموظفين العاملين في الوكالة بقطاع غزة، اليوم في مؤتمر صحفي، عن خطوات احتجاجيّة جديدة، بالتزامن مع مماطلة وتجاهل إدارة الوكالة لمطالب الاتحاد، الممثّل النقابي عن الموظفين، وأهمها: التراجع الفوري عن قرارات فصل نحو ألف موظف على بند الطوارئ في قطاع غزة، ووقف سياسة التقليصات التي تُمارسها الأونروا، في مقدّمتها التلويح بوقف العملية التعليمية، وكذلك المساعدات الغذائية، بذريعة الأزمة المالية.
وكانت الولايات المتحدة قلّصت مساهمتها في موزانة وكالة الغوث لهذا العام، وهي أكبر مانح لها، ولم تدفع سوى 60 مليون دولار من 365 مليونًا، في يناير 2018، ما تسبّب بتفاقم العجز المالي المتراكم والذي تقول الوكالة أنّه بلغ نحو 217 مليون دولار،في حين تُقدّر ميزانيتها بنحو 1.2 مليار دولار. تلا هذا إعلان واشنطن الوقف الكامل لتمويلها الأونروا، نهاية الشهر الماضي.
وكانت إدارة الوكالة وجهت رسائل لنحو 120 موظفًا على بند الطوارئ بالفصل وانتهاء عقودهم نهاية أغسطس، ورسائل مُشابهة لحوالي 800 آخرين، بانتهاء عقودهم نهاية العام. الأمر الذي أثار موجة غضب عارم وسخط شديد بين صفوف العاملين في الأونروا، خاصةً وأنّ قرارات الفصل طالت موظفين عملوا لدى الوكالة أكثر من 18 عامًا، وبعضهم من فئة (A) أيّ مُثبّتين.
ويُضاف إلى فصل موظفي الطوارئ، وتهديد الأمن الوظيفي لغيرهم، التلويح بوقف برنامج المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين بحجّة عدم توفّر الأموال، وضبابيّة الأوضاع فيما يتعلّق باستمرار العلمية التعليمية في المدارس.
ونفّذ مئات الموظفين اعتصامًا أمام مقر رئاسة الوكالة بغزّة، استمرّ قرابة الشهر، قبل أن تُعلن إدارة الأونروا بدء الحوار مع اتحاد الموظفين لإيجاد حلول، وهو ما حدا بالمعتصمين لتجميد خطواتهم الاحتجاجيّة كبادرة إيجابيّة، إلّا أنّ الإدارة انسحبت من الحوارات، وترفض الانصياع للتفاهمات الأخيرة بشأن الموظفين الصادرة بحقّهم قرارات الفصل.
