أدان محققو الأمم المتحدة تنفيذ جماعات فلسطينية لإعدامات بحق "متواطئين" مزعومين وهو ما قد يرقى لجرائم حرب، ويطالبون بمحاسبة المسئولين.
وقالت منظمة العفو الدولية في أواخر مايو أيار، إن حركة حماس ارتكبت جرائم حرب ومنها الاختطاف والتعذيب والقتل بحق مدنيين فلسطينيين في غزة اتهمتهم بالتواطؤ مع دولة الاحتلال خلال الحرب.
وكانت حركة حماس قد نفت ارتكاب أي أخطاء في حرب غزة وقالت إنها تصرفت لحماية الفلسطينيين.
واعتبر تحقيق للأمم المتحدة نشر الاثنين في جنيف، أن دولة الاحتلال والفصائل الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014.
وطالب محققو الأمم المتحدة دولة الاحتلال بتقديم تفاصيل عن قرارات الاستهداف حتى يتسن تقييم هجماتها على غزة على نحو مستقل، إلا أن "فشل الاحتلال في تغيير المسار رغم ضخامة أعداد القتلى والدمار في غزة يثير تساؤلات بشأن انتهاكات محتملة من جانب القيادات السياسية والعسكرية".
وأعلنت الأمم المتحدة إنها ستنشر اليوم الاثنين نتائج تحقيقها في جرائم حرب مزعومة من جانب الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية خلال حرب غزة عام 2014.
وترأس اللجنة ماري مكجوان ديفيز القاضية السابقة بالمحكمة العليا في نيويورك والخبير السنغالي في حقوق الإنسان دودو دين.
وأنهى وقف لإطلاق النار حربا استمرت 50 يوما بين مقاتلين من غزة وإسرائيل قال مسئولو صحة أن أكثر من 2100 فلسطيني استشهدوا فيها معظمهم مدنيون.
وقالت دولة الاحتلال :"ان 67 جنديا من قواتها وستة مدنين قتلوا".
وتسببت الضربات الجوية والقصف الإسرائيليين لقطاع غزة في تدمير واسع النطاق للمنازل والمدارس.
وأصدرت دولة الاحتلال تقريرا في وقت سابق من هذا الشهر ذكرت فيه ان هجومها على غزة في عام 2014 كان قانونيا وإجراء يهدف الى إجهاض النتائج التي سيعلنها تحقيق الأمم المتحدة الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مضيعة للوقت.
وكان الفلسطينيون انضموا إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد الحرب في خطوة عارضتها دولة الاحتلال وتفحص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها الوقائع لمعرفة ما إذا كان أي من الطرفين ارتكب أخطاء.
