اعتبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن عملية هدم قرية خان الأحمر شرقي القدس المحتلة، والتهجير القسري لسكانها، لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات اليهودية غير القانونية، "بمثابة جريمة حرب تُثب ازدراء الحكومة الإسرائيلية التام بالفلسطينيين".
وقال نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية صالح حجازي، إن "هذا العمل لا يتسم بالقسوة الفظيعة والظلم فحسب؛ بل إنه غير قانوني أيضًا. فالتهجير القسري لتجمعات خان الأحمر يمثل جريمة حرب. ويجب على إسرائيل أن تضع حدًا لسياستها المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير مصادر رزقهم؛ لإفساح الطريق أمام بناء المستوطنات".
كما وأضاف حجازي "بعد ما يقرب من عشر سنوات من الكفاح ضد الظلم الذي تمثله عمليات الهدم هذه، يقترب سكان خان الأحمر من يوم الخراب عندما يرون منازل أجيالهم مهدمة أمام أعينهم".
واعتبرت المنظمة أن "سياسات إسرائيل الهادفة إلى توطين المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير الممتلكات بصورة عشوائية، والتهجير القسري للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وتعتبر جرائم حرب مدرجة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأطلقت المنظمة أمس الأول حملة كبيرة على "تويتر" استهدفت "وحدة وزارة الجيش الإسرائيلية" المسؤولة عن تنفيذ قرار الهدم.
و" الخان الأحمر " هو واحد من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربية يواجه التهديد ذاته. ويقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى"E1"، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس وحتى البحر الميت. الهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس المحتلة عن باقي الضفة الغربية.
وقررت "المحكمة العليا" الصهيونية، الأربعاء 5 سبتمبر، إخلاء تجمع الخان الأحمر في غضون أسبوع (انتهى يوم 12 سبتمبر) بعد أن رفضت التماسات قُدّمت من سكان الخان لمنع إخلائه.
فيما تُطالب عدّة دول ومنظمات عالمية كيان الاحتلال بعدم هدمه وتهجير الأهالي البالغ عددهم نحو 180 نسمة، بما يخالف كل القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، سيّما الحق في تقرير المصير.
ويقطن في الخان 180 شخصًا من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، وهو واحدٌ من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة المحتلة، تواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الصهيونية، والضغوط التي يمارسها الاحتلال على سكانه لدفعهم إلى الرحيل.
