أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة الاعتصام الذي يخوضه نحو ألف موظف، أصدرت الوكالة بحقهم قرارات فصل تعسفية نهاية يوليو الماضي.
وقال الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس إنّ تعليق الاعتصام يأتي لإفساح المجال من أجل الحوار التفاوضي الذي سيبدأ السبت. مُشيرًا إلى أنّ التعليق سيكون لـ10 أيام متتالية.
وشهدت الفترة الماضية خطوات تصعيدية من الاتحاد والموظفين، احتجاجًا على مماطلة وتجاهل إدارة الوكالة لمطالبهم، وأهمها: التراجع الفوري عن قرارات فصل نحو ألف موظف على بند الطوارئ في قطاع غزة، ووقف سياسة التقليصات التي تُمارسها الأونروا، في مقدّمتها التلويح بوقف العملية التعليمية، وكذلك المساعدات الغذائية، بذريعة الأزمة المالية.
وبدعوة من اتحاد الموظفين عمّ الإضراب الشامل مرافق الوكالة كافة، التعليمية والصحيّة والإدارية، ضمن الخطوات الاحتجاجية، لزيادة الضغط على إدارة الأونروا من أجل إيجاد حلول للخروج من الأزمة.
وكانت إدارة الوكالة وجهت رسائل لنحو 120 موظفًا على بند الطوارئ بالفصل وانتهاء عقودهم نهاية أغسطس، ورسائل مُشابهة لحوالي 800 آخرين، بانتهاء عقودهم نهاية العام، بذريعة الأزمة المالية التي تُواجهها، الأمر الذي أثار موجة غضب عارم وسخط شديد بين صفوف العاملين في الأونروا، الذي اعتبروا الأمر "سياسي ولا علاقة له بالأزمة المالية". سيّما مع تزامن هذه القرارات مع تحريض أمريكي وصهيوني ضدّ الوكالة بهدف إنهاء وجودها وشطب قضية اللاجئين وحق العودة.
ونفّذ مئات الموظفين اعتصامًا أمام مقر رئاسة الوكالة بغزّة، نهاية يوليو، احتجاجًا على التقليصات وقرارات الفصل، استمرّ قرابة الشهر، قبل أن تُعلن إدارة الأونروا بدء الحوار مع اتحاد الموظفين لكنّها انسحبت بعد عدّة أيام دون التوصل لحلول.
ولا تزال إدارة الأونروا تتذرّع بالأزمة المالية في اتخاذها مزيدٍ من القرارت ضد الخدمات والموظفين، آخرها فصل 6 عاملين بغزّة قبل أسبوع. وذلك رغم تراجع العجز المالي في موازنتها بشكل كبير.
وتُقدّر ميزانية الوكالة بنحو 1.2 مليار دولار. كانت الولايات المتحدة قلّصت مساهمتها للوكالة في يناير 2018، وقد كانت أكبر المانحين، لتُعلن وقف تمويلها كليًا نهاية أغسطس. وبفعل القرارات الأمريكية ارتفع العجز المالي للأونروا إلى 446 مليون دولار، تمكّنت المؤسسة الأممية من توفير جزء منها على مدار الشهور الماضية، ووصل العجز إلى 186 مليونًا حتى سبتمبر. قبل أن تُفلح الجهود في مؤتمر نيويورك للمانحين الذي انعقد نهاية سبتمبر الماضي في توفير 122 مليونًا وتقليص العجز المالي إلى 68 مليون دولار.
