أدان التجمّع الديمقراطي في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إقدام إدارة الوكالة على اتخاذ قرار تعسفي جديد وخطير، بتغيير التشكيل المدرسي المتفق عليه ليُصبح 41.2%، بدلًا من 39.5%، وهو ما سيترتّي عليه فصل مئات المعلمين.
وقال التجمع، وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إنّ القرار سيؤدي كذلك إلى حالة تكدّس في الفصول الدراسية ما ينعكس سلباً على الطلبة والعملية التعليمية.
ودعا إدارة الوكالة للتراجع الفوري عن هذا القرار، والالتزام بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلّق بالنسبة المحددة للتشكيل المدرسي.
وقال إنّ رفض إدارة الأونروا التراجع عن القرار وإصرارها على الخروج عما يتم الاتفاق عليه "يعني تواطأها المباشر مع المخططات المشبوهة التي تستهدف قضيتنا وحق اللاجئين، ومحاولات إنهاء دور وكالة الغوث".
ودعا التجمع "القوى الوطنية والإسلامية واتحاد الموظفين واللجان الشعبية للاجئين إلى تشكيل حالة ضاغطة على إدارة الأونروا لثنيها عن هذا القرار الخطير، وبدعم الفعاليات التصاعدية للمجلس الأعلى لأولياء الأمور والمشاركة فيها بزخم شعبي متواصل حتى تراجع الإدارة عنه."
وأكّد على "ضرورة تواصل الفعاليات الوطنية والشعبية الضاغطة على إدارة الأونروا ضد سياساتها وإجراءاتها بحق اللاجئين بشكل عام، والموظفين بشكل خاص، مع ضرورة أن تتوسع هذه الفعاليات إلى كل ساحات تواجد الوكالة."
