من المقرر أن يُسلّم وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بن سودا"، الخميس، بلاغ فلسطين حول 3 ملفات متعلقة بارتكاب دولة الاحتلال جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، تشمل الأسرى، وجرائم الاستيطان وجرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفقاً لما صرّح به عضو اللجنة العليا المختصّة بمتابعة الملفات الفلسطينية في المحكمة، مصطفى البرغوثي.
وأوضح البرغوثي أن البلاغ المُقدّم هو وثيقة كاملة، بالإضافة إلى وثائق قدمتها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية دولية، تتعلق بالملفات الثلاثة. و من المتوقّع أن تفتح المحكمة تحقيق جنائي في هذه الجرائم، بعد تسليم البلاغ الفلسطيني. مشدّداً أنه في حال لم تقرر المحكمة فتح التحقيق، فإن الجانب الفلسطيني سيلجأ لطلب رسمي بإجراء تحقيق.
يجدر بالذكر أنّه بمجرد أن تقرر المحكمة فتح تحقيق جنائي ضدّ "إسرائيل"، تسقط الحصانة الدولية عنها.
وسيُمثّل الجانب الفلسطيني في الدفاع مجموعة من المحامين الفلسطينيين ورؤساء منظمات حقوق الإنسان، و محامين دوليين.
وأفاد البرغوثي بأن اللجنة العليا المختصّة بملف الجنائية، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر غدٍ الأربعاء، لإيضاح ما قامت به من خطوات في هذا الملف.
و حسب البرغوثي، فإنّ الوثيقة المقدّمة للمحكمة الجنائية الدولية تتكون من 3 أقسام، أولاها عبارة عن رسالة موجهة إلى المدعية العامة، تؤكد التزام فلسطين بأي تحقيق تبدؤه المحكمة، وثانيها وصفا عاماً لجرائم الاحتلال المطلوب التحقيق فيها.
