كشف موقع "المصدر" الصهيوني ، عن تلاعب اقترفته لجنة الأمم المتحدة في تقريرها حول "جرائم إسرائيل وحماس" خلال العدوان على غزة صيف 2014،.
وورد في المقال أن الانتقادات ضدّ قتل المشتبهين بالتعاون مع "إسرائيل" في غزة، ظهرت في النسخة العبرية من التقرير فقط، ولكن تم حذفها من النسخ الأخرى.
وأضاف المقال: هل تتوجه الأمم المتحدة للجمهور الإسرائيلي برسائل مختلفة عن تلك التي تبثّها لسائر أجزاء العالم؟ في النسخة العبرية من الرسالة الموجهة للإعلام والتي نشرتها اليوم في أعقاب تقرير اللجنة التي عيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في العدوان على غزة، ظهرت فقرة غابت عن النسخ العربية والإنجليزية من التقرير، والتي تضمّنت انتقادات لحماس.
جاء في الفقرة باللغة العبرية: "تم إعدام واحد وعشرين مشتبها بالتعاون ممن اعتقلوا في غزة في آب 2014، وذلك على علم السلطات المحلية. تعتقد اللجنة أنّ هذا الفعل يمثّل جريمة حرب. "المسؤول عن هذا العمل يجب أن يُحاكم" كما قالت القاضية ديفيس، على الأقل من أجل عائلات الضحايا".
وحسب المقال الذي نشره "المصدر"، لم تظهر في النسخ العربية والإنجليزية من الرسالة الموجهة للإعلام هذه العبارات حول إعدام 21 مشتبها بالتعاون مع إسرائيل من قبل حماس. في المقابل، تضمنت تلك النسخ إشارة واسعة لجرائم الحرب التي تنسبها لجنة التحقيق لـ"إسرائيل".
ومع ذلك، ففي رسوم المعلومات التوضيحية التي نشرتها الأمم المتحدة بالإنجليزية كانت هناك إشارة إلى قضية الإعدام التي نفّذتها حماس، وظهر هناك اقتباس من التقرير: "أصبحت الحياة غير ممكنة بالنسبة لأسر من تم إعدامهم، بسبب رفض المجتمع ووصمة العار التي التصقت بهم".
وأضاف مقال "المصدر": في التقرير الكامل نفسه تم تخصيص نحو 1,500 كلمة لقضية إعدام سكان غزة الذين اشتبهوا بالتعاون مع إسرائيل. ويقدّر معدّو التقرير أنّه على ضوء حقيقة أنّ معظم الإعدامات كانت علنية، ومعظم الضحايا كانوا فعلا معتقلين قبل اندلاع الصراع، فمن المرجّح أنّ يكون هدف الإعدامات هو ترهيب السكان.
